أديب: الدولة مسؤولة عن تقديم التعويض لقرارات الأجهزة العدلية الخاطئة

الخرطوم اثيرنيوز

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس قوى الحرية والتغيير نبيل أديب إن الدولة تتحمل مسؤولية التعويض عن القرارات الخاطئة التي تصدرها الاجهزة العدلية ما لم يكن من اصدر القرار مسؤولاً وفقا لقواعد المسئولية الشخصية الوظيفية والمهنية. وأضاف: حين يؤخذ القرار من مستخدم ويكون من شأنه أن يسبب إضراراً بالمخدم أو بالغير وينطوي ذلك القرار على استغلال لوظيفة من اتخذه او على استهتار بواجباتها أو إهمال غير مبرر في أدائها، فِي هذه الحالة يلزم متخذ القرار شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير .

واوضح اديب بحسب صحيفة السوداني، أن جميع النيابات المتخصصة يؤسسها النائب العام و يشكل بالنسبة لها سلطة استئنافية لكافة قراراتها، مشيراً إلى أن النائب العام يملك سلطة تاييد او الغاء تلك القرارات. وفي اجابة على سؤال حول الرؤية القانونية لاطلاق سراح معمر وميخائيل من قبل النيابة قال اديب :” النائب العام يملك القرار النهائي في تأييد الاتهام او شطبه كما ويملك سلطة الإفراج بضمان وهو قرار نهائي يخضع فقط لمراجعة القضاء في حالة رفض الإفراج بالضمان”.