“السودان”يعرض أزمة “سد النهضه” امام مجلس حقوق الانسان
وكالات اثيرنيوز
كشف السودان عن نيته التوجه لمجلس حقوق الانسان بسبب الموقف الإثيوبي المتعلق بأزمة سد النهضة، مؤكداً جاهزيته لرفع دعاوى قضائية إذا تطلب الأمر ذلك.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم الخميس، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما وصفتها بـ “تصرفات إثيوبيا” بخصوص تشغيل سد النهضة.
وقالت الوزيرة السودانية في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا”.
وأكدت المهدي أن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس أبابا قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه.
وكان السودان قد طالب بضرورة تمليكه كل المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن تبادل المعلومات يجب أن يكون عبر آلية واتفاق.
وأوضح وزير الري والموارد السوداني، ياسر عباس، خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي انيتي ويبر، يوم الأربعاء،إن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا بشأن سد النهضة، لابد أن تكون عبر آلية واتفاق، وليس هبةً تمنحها أديس أبابا حيناً وتمنعها حيناً آخر.
وجدد الوزير تمسك الخرطوم بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم اثر ونفوذ سياسي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات، مبيناً أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم.
