ركود أعمال تجار السودان جرّاء غلاء الأسعار
وكالات اثيرنيوز
أظهرت حركة المواطنين داخل الأسواق التجارية في السودان أن مستوى الإقبال على المحلات التجارية بمختلف أنواعها متوسط، لكنه يقل كثيرا عند المقارنة بالأشهر السابقة.
ويجمع التجار وخاصة بالسوق الكبير بمدينة ود مدني التابعة لولاية الجزيرة على أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تسببت في ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والتوريد وصولا إلى تكاليف نقل البضائع مما انعكس على أسعار السلع.
واعتبر البعض منهم في تصريحات أن القوة الشرائية للمستهلكين السودانيين أضحت ضعيفة جراء غليان معدل التضخم الذي قفز إلى 378.9 في المئة في مايو الماضي، مقارنة مع 363 في المئة قبل شهر. وأثار تطبيق غير معلن لرفع أسعار الوقود بداية الشهر الجاري جدلا واسعا بين المواطنين، وسادت حالة تخوف من اتساع الضغوط التضخمية وانعكاسها على الحالة المعيشية.
ويؤكد التاجر عبدالناصر فضل الله أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغ سعر غالون الزيت ذي تسعة لترات ليبلغ ألف جنيه (2.2 دولار) بدل 900 جنيه (1.9 دولار) قبل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأشار أيضا الى عدم استقرار أسعار السكر مشيرا إلى أن سعر كيس السكر سعة 10 كيلوغرامات يبلغ 2800 جنيه (6.2 دولار)، أما الكيس سعة 50 كليوغراما فأصبح سعره 13.2 ألف جنيه (29 دولار) بدل 28 دولارا.
ويشكو المواطنون بدورهم من ارتفاع الأسعار ومن عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة على الأسواق رغم أن السلطات أطلقت طيلة الأسابيع الماضية حملات مراقبة مكثفة لملاحقة المضاربين في السوق.
هيثم محمد فتحي: سنشهد موجة تضخمية أخرى لن تعكسها الأرقام الرسمية وتؤكد شاذلية صلاح وهي أستاذة تعليم أن أسعار السلع الاستهلاكية أعلى بكثير من المرتبات. وقالت إن “الأسعار في السماء وكل تاجر يبيع بالسعر الذي يروق له”.
وأرجع المواطن إبراهيم الضو ارتفاع أسعار السلع إلى جشع التجار واختلاف الأسعار من تاجر لآخر وطالب بضرورة وجود رقابة على السلع بغية استقرار الأسعار.
ولم يشذ محمد عبدالله عن رأي سابقيه وقال إن “الأسعار تشهد تصاعداً شبه يومي”. وتحاول الحكومة الانتقالية إجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق نمو اقتصادي وخفض معدلات التضخم وتحسين سعر صرف العملة المحلية، لكن يبدو أن الأوضاع تسير في اتجاه عكسي زادت من متاعب المواطنين المنهكين أصلا.
ومنذ أكتوبر الماضي بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق جزمة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المانحين الدوليين برفع دعم تدريجي عن البنزين والسولار.
وتشكو الحكومة من ارتفاع تكلفة دعم الوقود في ظل تراجع الإنتاج النفطي إلى ما دون 60 ألف برميل يوميا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من احتياجاته النفطية.
ورأى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي في تصريح للأناضول أن هناك ثلاثة أسباب لرفع أسعار البنزين والسولار في السودان بنسبة مئة في المئة.
وقال إن “هذه الأسباب تتمثل في ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى سعي الحكومة الانتقالية لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة”.
وأوضح أن السودان قام بتطبيق آلية التسعير بما يساعده على تغيير الأسعار بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة موجة تضخمية لن تعكسها أرقام جهاز الإحصاء.
وقررت الخرطوم في شهر فبراير الماضي تعويما جزئيا للعملة المحلية في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، تبعه في يونيو الماضي تحرير لأسعار الوقود بشكل كامل وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.
