مسودة مشروع لقانون الطفل ٢٠٢١ لتعزيز الحماية والرعاية والحقوق والواجبات
كشف الأستاذ فتح الرحمن محمد بابكر خبير الحماية والتشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة ان المجلس يعكف الآن لوضع مشروع مسودة لقانون الطفل ٢٠٢١م لتعزيز الحماية والرعاية والحقوق والواجبات.
وقال في الورشة التشاركية للإعلاميين لمناصرة قانون التعديلات المتنوعة ومسودة قانون الطفل ٢٠٢١ م التي نظمتها جمعية إعلاميون من أجل الأطفال بالتعاون مع مجلس الطفولة بالخرطوم ومنظمة رعاية الطفولة العالمية اليوم بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أن مشروع القانون كفل للطفل حرية التعبير والعقيدة والفكر باشراف من الوالدين كما كفل حماية الخصوصية، كما توجد في القانون مادة عن الخلاوي حيث كفلت المادة أن تتبع الخلاوي لوزارة التربية والتعليم ووضعت ضوابط لحماية الأطفال في تلك المادة..
وكشف عن مقترح في القانون أن يقبل الفحص النووي كبينة لإثبات الأبوة على أن تتكفل الدولة بإجراء ذلك.
وأضاف أن مشروع القانون نص على التدابير غير الاحتجازية بإنشاء إدارة؛ بوزارة التنمية الإجتماعية كما منع القانون زواج الأطفال اقل من ١٨ سنة.
وزكر فتح الرحمن أن مشروع القانون في طور المشاورات والمقترحات ويحتوي على ٢٠٧ مادة تقريبا.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أميمة عبد الوهاب الخبيرة في مجال التشريعات والقوانين خاصة في مجال الطفولة أهمية قيام مفوضية لحماية الأطفال مستقلة كما ذكرت أن الوثيقة الدستورية جاءت بحرية التعبير والقانون الجنائي فية تعديلات أساسية للطفل لافته لأهمية إشراك الأطفال في كل قضاياهم.
