ازمة حقيقية بين لجنة المعلمين ووزيرة التربية على خلفية التوجيه بتدوين بلاغ في مواجهة معلمين

الخرطوم اثير نيوز

اصدرت لجنة الاعلام بتجمع تصحيح مسار لجنة المعلمين بيانا ساخنا انتقدت فيه مخالفة وزير التربية والتعليم لقواعد واسس العمل النقابي وهدمه عبر تحويل رئيس الى خصم في مواجهه زملائه عندنا ارغمته عل. تدوين بلاغ في مواجهة معلمين لتجاوزات في اجلاس الطلاب الاجانب بمركز وطني.

فيما يلي نص التعميم الصحفي
تجمع تصحيح مسار لجنة المعلمين
تصريح صحفي

وكيلة وزارة التربية تُحرِّج رئيس تسيير نقابة التعليم

من المعلوم أن الأجسام والكيانات النقابية تعمل وفق قانون العمل النقابي وتأخذ شرعيتها من قواعدها وتخدم هموم وقضايا ومشكلات تلك القواعد… وتحمل صفة غير حكومية وهي لا تتبع قانونا للجهاز التنفيذي أو الإداري للدولة إذ أنها معنية بالدرجة الاولي بمراعاة مصالح منسوبيها وبيئة عملهم وتأمين سلامتهم ومناصرتهم لإسترداد حقوق مسلوبة أو الضغط للإستجابة لطلباتهم وإحتياجاتهم المشروعة

يؤكد مكتب إعلام تجمع تصحيح مسار لجنة المعلمين بان وكيلة وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف للتربية والتعليم الاستاذة تماضر الطريفي قد وضعت رئيس تسيير نقابة التعليم الأستاذ يس أحمد عبدالكريم في حرج بالغ بتكليفها له بفتح بلاغ لدى نيابة المعلوماتية في مواجهة ثلاثة معلمين منضوين تحت نقابته على خلفية تجاوزات تمت في مركز امتحانات الشهادة السودانية بالكلاكلة جنوبي الخرطوم تم فيها اجلاس عدد من الطلاب الأجانب هذا العام بشكل يخالف اللوائح والقوانين
إذ أنه بقبوله لهذا التكليف بل وشروعه في تقييد البلاغ ضد من كشف تلك المخالفه ومتابعته تنفيذاً لتوجيه وكيلة الوزاره خرج تماما عن طبيعة عمله النقابي وتحول بقدرة قادر الى خصم لمنسوبيه ورعاياه ووضع بصمة سوداء في سجلات العمل النقابي وسابقة غير معهودة في تاريخ نقابة التعليم تحديدا وأصبح كمن يحرز هدف في مرماه

الوزيرة المكلفة جانبها الصواب وهي تدق إسفين بين نقابة التعليم وقواعدها وكان الأجدى والأجدر أن تتولى إدارة إمتحانات السودان عملية فتح البلاغات ومتابعة القضية وصولا بها إلى ساحات القضاء النزيه طالما أنها الجهة المتضررة في القضية… على أن تتولى نقابة التعليم مسؤولية رعاية منسوبيها وتكليف محامي للدفاع عنهم وكفالة حقوقهم القانونية وخلال مرحلة التقاضي لا أن تقف خصما لهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *