دول مجلس الامن تدعو لمواصلة التفاوض حول سد النهضة
انتهت جلسة مجلس الامن الدولي حول سد النهضة الاثيوبي قبل قليل بعد الاستماع للاطراف الثلاثة السودان ومصر واثيوبيا وعدد من مندوبي الدول الاعضاء، دون الاعلان عن اجراء من قبل المجلس وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.
وكانت تونس، العضو غير الدائم في المجلس، قد قدمت للمجلس مشروع قرار لوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقرر في شهري يوليو الجاري وأغسطس القادم مع استئناف المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر وهو ما يتطابق مع ما يطالب به كل من السودان ومصر.
وقد اجمع ممثلو الدول الاعضاء في مجلس الامن على دعوة الاطراف الثلاثه الى مواصلة المفاوضات للتوصل لحل يرضي البلدان الثلاثة وأكدوا جميعا ان هذا الحل ضروري وممكن.
غير ان كل دولة قد ركزت في تناولها للقضة المطروحة امام المجلس على ما تراه ملحا وضروريا في تطور هذا النزاع حول سد النهضة الاثيوبي الكبير وسبل حله.
اعرب المندوب التونسي المنصف البعتي بداية، عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية لكل الاطراف مؤكدا ان ذلك ليس أمرًا مستحيلا إذا ما تم الاتفاق على الامتناع عن الإجراءات الأحادية وأكد ثقته في قدرة الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي على تجاوز الخلافات.
اما مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا فقد حذر من التهديد باستخدام القوة مشددا على ان ذلك لن يؤدي إلى حل بشأن سد النهضة. بل لتعقيدها
فيما رأت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن “الحل المتوازن بشأن سد النهضة يمكن التوصل إليه بالتزام سياسي من الأطراف”، داعية إلى الامتناع عن القيام بأي إجراءات تعقد المفاوضات.
وشدد لي باودونغ مندوب الصين على ان سد النهضة يمكن أن يصبح نواة لتعاون اقليمي اوثق وأن على الدول حل خلافاتها من خلال الحوار.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن حياة مائة مليون شخص في خطر ودعا إلى تبني مشروع القرار التونسي، مؤكدا أن مصر ستحمي حقوقها بكل السبل مشيرا إلى ان بلاده تبنت مبادرة الاتحاد الإفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعايته لمدة عام كامل دون جدوى، حسب قوله.
وقال وزير الخارجية المصري أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى إلى اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصة في فترات الجفاف، بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.
اما وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سليشي بيكيلي، فقد قال أن مجلس الامن ليس من شأنه مناقشة “مشروع تنموي” لتوليد الكهرباء وأن الخلافات حول المياه العابرة للحدود لا تقع ضمن ولاية مجلس الامن وان بلاده راغبة في مواصلة التفاوض وان الحل في متناول اليد وانحى بالائمة على مصر والسودان في عدم الوصول لحل مقبول وقال إن بلاده لا ترضخ للضغوط.
