لجنة التفكيك تستدعي موظفين من التأمين الإسلامية والشركة ترفض الاتهامات

استدعت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بعض موظفي شركة التأمين الإسلامية للتحقيق حول اتهامات وردت بحقها بمشاركة بعض منسوبيها في مواكب 30 حزيران/يونيو الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة استدعت سبعة موظفين من شركة التأمين الإسلامية، وأفرجت عنهم بعد التحريات بواسطة نيابة تفكيك التمكين قبل يومين فيما استدعت مجددًا مسؤولة بالشركة.

وجرى تعيين العشرات من أنصار النظام البائد في شركة التأمين الإسلامية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير بناءً على الولاء الحزبي فقط كما تقول لجنة التفكيك.

وذكر مصدر من اللجنة في تصريح بحسب الترا سودان، أن نيابة التفكيك عثرت على أدلة قوية تثبت مشاركة بعض منسوبي هذه الشركة في الترتيب لاحتجاجات الثلاثين من حزيران/يونيو الأسبوع الماضي للإطاحة بالحكومة الانتقالية.

وكانت إزالة التمكين أكدت في مؤتمر صحفي أن جهات تابعة الى النظام البائد خططت لخلق فوضى في الثلاثين من حزيران/يونيو الأسبوع الماضي، واستغلال هذه الذكرى الخاصة بالثوار للإطاحة بالحكومة الانتقالية.

وذكر عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن لجنة التفكيك أبطلت مخططًا كبيرًا لنشر الفوضى بواسطة أنصار حزب البشير، مشيرًا إلى أن السلطات أوقفت العشرات منهم قبل ساعات من تنفيذ المخطط.

وتواجه لجنة إزالة التمكين انتقادات على خلفية إيقاف بعض العناصر بتهمة الانتماء للنظام البائد والتخطيط للفوضى، حيث ترى جماعات حقوقية أن مهمة المحاكمات والتحري شأن خاص بالسلطة القضائية.

من جهتها اتهمت شركة التأمين الإسلامية من أسمتهم بـ”أصحاب الأجندة الخفية”، بمحاولة تثبيط ماكينة التأمين الإسلامية الساعية للريادة في سوق التأمين السوداني.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على الموظفين وتحصل “الترا سودان” على نسخة منه: “من خلال متابعة قسم التسويق بالشركة للتناول الإعلامي للأحداث عبر الوسائل المختلفة؛ نطمئن الزملاء أن فطنة القارئ وحصافة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على وأد هذا المخطط في مهده”.

وأضاف البيان: “انقلب أصحابه خاسرون عائدون لأماكنهم بخفي حنين ليعلموا أن التأمين الإسلامية ستظل كما عودتهم دائمًا أولى وجهة المستأمنين ومهد أسلمة التأمين”.

ورفض مكتب الإعلام بلجنة إزالة التمكين الإدلاء بمعلومات حول قضية شركة التأمين الإسلامية، وطلب من “الترا سودان” التواصل مع عضوي اللجنة وجدي صالح وصلاح مناع اللذان تعذر الحصول على تعليق فوري منهما.