قيادي كنسي يتهم وزارة الشؤون الدينيه بتأجيج الصراعات الادارية والقبلية داخل للكنائس

الخرطوم اثيرنيووز
رصد ناهد محمود

خاطب القس /يعقوب حمودة النور احد القيادات للمسيحية الكنسية الكبيرة بالسودان في رسالة منه الي المجتمع الكنسي المسيحي بالسودان عن المشاكل التي تواجه الكنائس بالسودان محملا تفاقمها وتشابك قضاياها وتعثثر حلحلتها لوزاؤة الشؤةن الدينية بالسودان.

الي فحوي الرسالة البيان-

السادة رئيس وأعضاء مجلس الكنائس ،
قيادات الطوائف المسيحية ،
والمهتمين بشأن الكنيسة في السودان.

لماذا تسخر وزارة الشؤون الدينية إمكانيات بشرية ولوجستية لتاجيج الصراعات الإدارية والقبلية داخل الكنائس؟

ورثت الكنائس تعقيدات إدارية وروحية نتاج لسياسات النظام السابق وهي تحتاج أن تساعدها وزارة الشؤون الدينية التي جاءت لتنفيذ شعارات الثورة في أن تتعافى روحيا وإداريا من التدخلات وظروف الحرب التي أثرت في بنائها الروحي والإداري بالرجوع إلى النظم الداخلية والمراجعات الكنسية (الكتاب المقدس ، الدستور واللوائح ) وليس الاستغراق في شئونها الداخلية وتسيس عملها لصالح مجموعات معينة .
بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩ والتي رفعت شعار حرية سلام وعدالة توقعت الكنائس والمسيحيين أن تدعم وتتبنى وزارة الشئؤون الدينية المصالحات ومبادرات لتوحيد الكنائس التي تعاني من خلافات
داخلية وتوفر البيئة التي تحتاجها الكنائس للنمو ، التوسع وأداء رسالتها المقدسة في المجتمع إلا أن السياسات الكلية للوزارة جاءات امتدادا لسياسات النظام السابق التي اقعدت الكنيسة وأضرت بجسدها الإداري والروحي وذلك من خلال محاولتها تمكين تيارات ومجموعات وأفراد تحت مظلة إزالة قيادات كنسية تتهمهم الوزارة زورا وبهتانا بأنها تابعة للنظام السابق دون إبراز ما يفيد ذلك ونطالب السيد الوزير ومستشاره لشؤون الكنائس والمسيحيين ومحامي مركز دبورة الحليف الإستراتيجي للوزارة إبراز ما يفيد أن النظام السابق قد مكن اللجنة الإدارية لكنيسة المسيح السودانية (دائرة شمال السودان ) او اي لجنة إدارية في الطوائف الأخرى والا فليتوقفوا عن محاولاتهم لاشانه سمعة هولاء القيادات وعن تضليل الراي العام المحلي والعالمي وشعب الكنيسة السودانية .
سوف نحصر هذا المقال في اربع محاور :

المحور الأول: محور الإصلاح القانوني :
١. اللائحة :
كلفت الوزارة مركز دبورة للمحاماة والاستشارات القانونية لاعداد مسودة لائحة لادارة شؤون الكنائس.
ا. مركز دبورة قطاع خاص وليس له علاقة بالكنائس او مجلس الكنائس السوداني.
ب. الوزارة تعلم تماما دور مركز دبورة في الازمة الإدارية بكنيسة المسيح السودانية والكنيسة الخمسينية وتكليفها لإعداد مسودة لادارة شؤون الكنائس هو إقصاء للكنيسة ومجلس الكنائس لصالح مركز دبورة والمجموعات التي تدافع عنها في المحاكم.
رفضت الكنائس اللائحة لانها تسلب وتتعارض مع الحقوق المرتبطة بالحريات الدينية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية وخالفت قانون الشؤون الدينية لعام ١٩٨٠ وتجعل من الكنائس وكأنها منظمات او جمعيات خيرية متغفلة عن الجانب الروحي الخاص بالعقيدة والعبادة والتي تتطلب الخصوصية وطالبت الكنائس بأن ينخصر دور الوزارة في الرعاية والمعاونة والمساعدة .
*اللائحة بشكلها الحالي هي طبق الأصل لقانون الهيئات المسيحية لعام ١٩٦٢م
٢. إعادة هيكلة إدارة شؤون الكنائس
منذ تولي السيد نصر الدين مفرح منصب وزير وزارة الشؤون الدينية والاوقاف جمد مكتب شؤون الكنائس لإعادة هيكلتها بطريقة تضمن للوزارة وحلفاء الوزارة السيطرة على لجان الكنائس ومجلس للكنائس وربط الوزير مباشرة عمل إدارة شؤون الكنائس بموافقة الكنائس على اللائحة التي رفضتها الكنائس وأصبح هذا المكتب بدار فعليا الآن بواسطة الوزير نفسه ومستشاره الشؤون الكنائس والمسيحيين وتوقيع السيد بطرس بدوي على عقد ايجار مقابر المسيحين بالثورة ٥٤ هو خير مثال لذلك .
٣. تعين مستشار الشؤون الكنائس والمسيحيين.
عين السيد نصر الدين مفرح كادر من كوادر الأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية تعين شخصي مستشارا له لشؤون الكنائس والمسيحين مخالفا لكل شروط التعينات الخاصة بمكتب الوزير واخلالا بالترتيبية التنظيمية والعملية للوزارة وهذا وضع الكنائس والمسيحين في حيرة من شعار الثورة حرية ، سلام وعدالة هل هو فعلا برنامجا للثورة ام مجرد شعار للاستهلاك السياسي..

المحور الثاني: محور إعادة بناء هياكل ومؤسسات الكنائس،.
١.إلغاء الافادات الصادرة من وزارة الإرشاد والاوقاف سابقا بخصوص شريعية لجان الكنائس.
إصدر السيد الوزير هذا القرار استجابة لمطالب محامي دبورة ومستشاره لشؤون الكنائس والمسيحيين ويهدف إلى الآتي:
ا. إنقاذ محامي مركز دبورة في الطعن الإداري بالنمرة(٤ط ا / ٤٦/ ٢٠١٧) لدى محكمة الطعون الإدارية ام درمان والتي اتهموا فيها وزارة الإرشاد والاوقاف بأنها أصدرت قرارا يتعين اللجنة الإدارية لكنيسة المسيح السودانية (مجلس دائرة شمال السودان ) وفشلوا في الإيفاء بطلب المحكمة بارفاق صورة من القرار المطعون فيه .
ب. إعاقة إجراءات محكمة جنايات ام درمان وسط والتي يحاكم فيها أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة لكنيسة المسيح السودانية تحت المادة ١٨٣ وينتمي إليهم المستشار ويتولى هيئة الدفاع عنهم محامي مركز دبورة .
ج. إسقاط شرعية لجان الكنائس المنتخبة قانونا حسب دستور الطائفة ومساواتها بلجان تكونت على اسس مخالفة لدساتير كنائسها.
د. خلق فوضى إدارية في الطوائف.
س. الضغط على الكنائس بالموافقة واجازة لائحة إدارة شؤون الكنائس والتي تمنح الوزارة حق التغول والسيطرة على لجان الكنائس ومجلس للكنائس السوداني
٢. إصدار إفادة لصالح أحد أطراف النزاع بالكنيسة الخمسينية .
بالرغم من أن قرار السيد الوزير رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ قد الغى العمل بكل الافادات الخاصة بشرعية لجان الكنائس ونص القرار على أن الوزارة سوف تصدر قرار بلوائح جديدة تنظم العلاقة بين الوزارة والكنيسة الا ان السيد الوزير نفسه اصدر إفادة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠م لصالح الطرف الغير شرعي بالكنيسة الخمسينية قبل صدور قرار بلوائح تنظم العلاقة بين الوزارة والكنيسة حسب نص القرار الوزاري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠.
٣.إعداد مقترح تسوية مع أحد أطراف النزاع بالكنيسة الإنجيلية.
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ بالنمرة وش د ا / ١١ ق وفي خطوة غير مسبوقة بخرق متعمد لقرار السيد الوزير رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ ودستور الكنيسة الإنجيلية وتجاوز لقرارات الجمعيات العمومية اعدت الوزارة متمثلة في الادارة القانونية مقترح تسوية مع طرف من أطراف النزاع بالكنيسة الإنجيلية لتمكينه من إدارة الكنيسة .
٤. التحالف مع مركز دبورة .
بالرغم من أن هذا التحالف غير معلن الا انه واضح في البرامج المشتركة بين الوزارة والمركز نذكر منها الآتي:
ا.اقامة ندوة مشتركة بتشريف السيد الوزير .
ب.تكليف الوزارة للمركز لاعداد مسودة لائحة إدارة الكنائس.
ج. تسريب الوزارة مستندات لدعم مواقف المركز في المحاكم .
د. إلغاء الافادات استجابة لمطالب محامي دبورة.
س. صمت الوزارة عن تقارير محامي مركز دبورة المفبركة لجهات داخل وخارج السودان .
ط. صمت محامي مركز دبورة عن استيلاء الوزارة على مقابر المسيحين في الصحافة والثورة وهل يوجد انتهاك وفساد أكثر من الاستيلاء والاستثمار في الأراضي المخصصة لدفن آحبائنا الذين رقدوا على رجاء القيامة يا محامي مركز دبورة؟

٥. تقديم العون القانوني لبعض أطراف النزاع .
لم تكتفي الوزارة بإلغاء كافة الافادات الخاصة بشرعية لجان الكنائس وإصدار افادات لبعض المجموعات بل استمرت في نهجها وفي تاجيج الصرعات متعاونة في ذلك مع مركز دبورة وصلت حد حضور مستشار الوزير لجلسات المحاكم التي يكون أحد أطرافها من المجموعات التي يتولى الدفاع عنها محامي مركز دبورة..
فقد شوهد مستشار السيد الوزير وعربة تابعة للوزارة تحمل لوحة حكومية بالرقم ٤٧ ولا تحمل لوحة خلفية وهي تقف أمام مبنى محكمة الازهري يوم ٢٥ مارس ٢٠٢١ التاريخ المحدد فيها جلسة في النزاع القائم بين الإخوة في الكنيسة الخمسينية السودانية ويعتقد بأنها أحضرت مستشار الوزير الشؤون الكنائس والمسيحيين وبعض المستندات الوزارية لدعم طرف من أطراف النزاع بالكنيسة.

٦. عدم الاعتراف بمجلس الكنائس السوداني.
هناك تصريحات واضحة من السيد الوزير ومستشاره بعدم الاعتراف بمجلس الكنائس ولجان بعض الكنائس وتتعامل الوزارة مع الأجسام الموازية للجان الكنائس ومجلس الكنائس السوداني .
بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠ اصدر السيد الوزير قرار وزاري بالرقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بموجبه تم تكليف لجنة من أربعة أشخاص لمراجعة مقابر واستثمارات المسيحين فيها وضمت اللجنة السيد مستشار الوزير والقس مبارك حماد صديق رئيس تجمع قادة الكنائس والهيئات المسيحية ، الجسم الموازي لمجلس الكنائس السوداني. الجدير بالذكر أن هذا الجسم الموازي لمجلس الكنائس تكون بدعوى وتحت إشراف السيد بطرس بدوي بكلية جدعون اللاهوتية ببانت / ام درمان بتاريخ السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٠م.

المحور الثالث : محور تقنين وبناء الكنائس.
في ورقة بعنوان أوضاع المسيحين بولاية الخرطوم عام ٢٠١٧م اكد الدكتور جابر عويشة رئيس المجلس الأعلى الدعوى والإرشاد/ ولاية الخرطوم بأن الكنائس الغير مصدقة بولاية الخرطوم تبلغ ٢٠٤ موزعة على النحو التالي :
٩٠ في منازل .
١٠٥ في ميادين .
٩ موجرة او في مزارع .
ومنذ تولى السيد الوزير وزارة الشؤون الدينية والاوقاف تم تقنين وضعية كنئستان فقط بولاية الخرطوم بمحلية كرري .
الجدير بالذكر أن الوزارة متمثلة في مستشار السيد الوزير قد وجهت سلطات الأراضي بمحلية كرري بإيقاف إجراءات تقنين أماكن العبادة التابعة لكنيسة المسيح السودانية مجلس دائرة شمال السودان. .

المحور الرابع : محور محاربة الكنائس ومجلس الكنائس اقتصاديا.
باختصار استولت الوزارة على أجزاء من المساحات المخصصة لمقابر المسيحين بالصحافة والتي كان يشرف عليها مجلس الكنائس كما استولت على المقابر المخصصة لكنائس الثورات بمقاير الثورة ٥٤ ويشرف عليها اتحاد كنائس الثورات وتم تحويلها إلى استثمارات لصالح الوزارة ولا حد يعلم عن مصير او واجهة أموال تلك الاستثمارات ونخشى أن لا تكون قد تم توريدها في خزينة الوزارة أو الدولة، لذا نطالب الحكومة الانتقالية بتكوين لجنة لمراجعة استثمارات وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في مقابر المسيحين وإعادة المقابر إلى اشراف الكنائس .
والأخطر من هذا هو ابتزاز الوزارة لإدارات بعض الكنائس ماليا عبر السيد مستشار الوزير للشؤون الكنائس والمسيحيين بحجة العمل على تمكينها .وهذه بعض الأمثلة:
١. تصريح المستشار في عدة مناسبات بأن الوزارة سوف تصدر قرار لفرض لجنة القس ايوب تليان على إدارة كنيسة المسيح السودانية .
٢. تصريحات السيد المستشار في صفحته على الفيسبوك بأن اللجنة التي يترأسها رأفت سمير هي اللجنة الشرعية لادارة الكنيسة الإنجيلية.
٣. يعتقد بأن السيد المستشار وراء إصدار السيد الوزير إفادة لصالح أحد أطراف الكنيسة الخمسينية السودانية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢١ م .

هذه التصريحات والافادة مخالفة تماما لقرار السيد الوزير رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ وتدخل واضح في الشؤون الداخلية للكنائس..
والمجتمع المسيح يريد إجابات واضحة على هذه الأسئلة:
١. لماذا تستثمر الوزارة في المقابر المخصصة للموتى المسيحيين فقط؟
٢. من الذي فوض السيد بطرس بدوي مستشار السيد الوزير لشؤون الكنائس والمسيحيين للتوقيع على عقد ايجار مقابر المسيحين بالثورات نيابة عن إدارة شؤون الكنائس.
٣.لماذا صمت مركز دبورة للمحاماة والاستشارات القانونية والنشطاء واين مصادر ومراسلي المنظمات المسيحية والكنيسة المحلية والدولية التي تتدعي الدفاع عن حقوق المسيحين من هذا الانتهاك الصارخ ؟
٤. ما هي المؤشرات التي اعتمدتها او استندت عليها الوزارة لتصنيف الكنائس والقيادات إلى تابعين للنظام السابق يجب إزالتهم وتابعين للنظام الحالي يجب تمكينهم لادارة الكنائس؟
نشير إلى أن الكنيسة وحرصا منها على استقرار العمل الإداري والروحي وتحقيق المصالحة والسلام والتعايش الديني والتماسك الاجتماعي تقدمت أكثر من مرة بخطابات إلى السيد الوزير بخصوص دور الوزارة في تاجيج الصراعات الإدارية والقبلية داخل الكنائس الا ان الوزارة لم تبدي أي اهتمام بمطالبنا او مطالب الطوائف المسيحية الاخرى ومجلس الكنائس السوداني حول مجمل القضايا التي تهم الكنيسة مثل:
ا. تعين موظفين لمكتب شئون الكنائس.
ب. اشراك الكنائس ومجلس الكنائس في إعداد اللائحة .
ج. قرار إلغاء الافادات الخاصة بشرعية لجان الكنائس.
د. تقنين أراضي الكنائس.
ه. تدخل الوزارة في الشؤون الداخلية للكنائس.

في فترة ألسنتنان التي تولى فيها السيد نصر الدين مفرح منصب وزير وزارة الشؤون الدينية والاوقاف فشل في تحقيق أي من طموحات وتطلعات المجتمع المسيحي السوداني في ممارسة شعائره وإدارة كنائسه دون تدخل من السلطات وفشل كذلك في تقنين أماكن العبادة بل وجهت وزارته سلطات التخطيط العمراني بمحلية كرري بعدم تقنين أماكن العبادة التابعة لكنيسة المسيح، السودانية مجلس دائرة شمال السودان.
ما نجح فيه السيد الوزير بامتياز هو الاستثمار في مقابر المسيحيين وتاجيج الصرعات الادارية والقبلية في الكنائس بالتحالف و التنسيق مع مركز دبورة للمحاماة والاستشارات القانونية .

لذا نعيد سؤالنا مرة ثانية :
لماذا تسخر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف امكانيات بشرية ولوجستية لتاجيج صراعات إدارية وقبلية داخل الكنائس؟

يقول الوحي المقدس :
” لان ليس مكتوم لن يستعلن ، ولا خفي لن يعرف ” (متى ١٠ : ٢١).

القس / يعقوب حمودة النور
الأمين العام لكنيسة المسيح السودانية بشمال السودان

١ يوليو ٢٠٢١م