صحفيون وملاك مواقع اخبارية يعتزمون مخاطبة الأمم المتحدة بعد حجب مواقعهم في ٣٠ يونيو

الخرطوم اثير نيوز

لاحظ المراقبون لمليونية ٣٠ من يونيو انه كان هناك عجز في تغطية المواقع الاعلامية، وان جزء منها قد تم اغلاقه، وتم اعتقال مراسل الجزيرة الذي كان ينقل الاحداث.
فيما اعتذر موقع “سكاي سودان” لمتابعيه عن الإنقطاع خلال الثلاث أيام الماضية ، بسبب حجب “السلطات” للموقع ، دون ابداء أية أسباب ، وفي مخالفة واضحة لشعارات الثورة ” حرية سلام وعدالة”.
بينما يعتزم أصحاب مواقع وصحفيون، رفع مذكرة إلى بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم “يونيتامس”، احتجاجاً على حجب حكومة “حمدوك” لمواقع إلكترونية إخبارية تتخذ من السودان مقراً لها. وعدّ عدد من الصحفيين، خطوة الحكومة، تطوراً خطيراً في اتجاه قمع الحريات الصحفية وتكميم الأفواه.
وحجبت السلطات عدداً من المواقع الإخبارية، أبرزها: “باج نيوز”، “النورس نيوز”، “اسكاي سودان”، وموقع صحيفة “السوداني”، ومواقع أخرى تعدّها الحكومة أكثر تأثيراً على الرأي العام.
وادان رئيس التحرير موقع سكاي سودان جاد الرب عبيد هذه الخطوة السافرة، واكد أن الموقع سوف يستمر في نقل الأحداث السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والرياضية التي تدور في البلاد ، بكل شفافية ومصداقية وحيادية، كما عودكم بالرغم من أستمرار السلطات في حجب الموقع في عهد إتاحة الحريات التي تصدح بها الحكومة.
وأوضح يمكن لمتابعي الموقع في شتى ربوع الوطن الحبيب من الإطلاع على الأخبار، عبر إستخدام برنامج (v p n).
ونوه الى أن الموقع متاح لجميع السودانيين بالخارج دون أستخدام اي برامج .
وأبدى عدد من المراقبين لملف الحريات في السودان دهشتهم للتضييق على حرية التعبير وعلى الإعلام والاعلاميين بصورة غير مسبوقة في ظل ثورة الحريات والعدالة والدولة المدنية التي ضحى من أجلها الشعب السوداني .
وأشار الخبير الاعلامى والمحلل السياسي أسامة محمد سعيد الى إلتزام رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك وتعهده بحماية حرية التعبير والحريات الصحفية عقب توقيعه على العهد الدولي الخاص بذلك. مبينا أن ماحدث ردة.
وتطرق سعيد إلى الجهود والورش والمؤتمرات الخلابة لمستشار رئيس الوزراء الاعلامي، فيصل محمد صالح ، الذي عمل مع عدد من “الشركاء” الغربيين، على تفعيل قوانين الصحافة وحرية التعبير.
وذكر سعيد إلى انه كان من المأمول ان يشهد الإعلام في ظل الثورة مزيد من الانفتاح في الحريات والتطور لقيادة المرحلة الانتقالية والحكم المدني.
وشدد على ضرورة التمسك بحرية التعبير وعدم هدمها باعتبار الحريات ولاسيما الإعلامية والصحفية مؤشر اساسي للديمقراطية ومعيار لحقوق الأنسان كما أن النظر لحرية التعبير من منظور واحد يفرغها من مضمونها فتصبح ليست حرية تعبير ولا هي ديموقراطية .