جهود لحل قضايا معتصمي تندلتي بالنيل الأبيض
وقف وفد من لجنة ازالة التمكين بولاية النيل الابيض وشباب الحزب الوطني الاتحادي وممثل منظمة بلان سودان مساء امس بساحة اعتصام العطش بتندلتي وقف على قضية المعتصمين بها وذلك في اطار المساعي والجهود الرامية لحل مشكلة العطش بالمدينة وكيفية رفع الاعتصام القائم من خلال تقديم حلول شاملة لكل مشاكل وقضايا المنطقة والعمل على تلبية مذكرة تنسيقية لجان المقاومة ومنظمي الاعتصام بتندلتي.
واشار الاستاذ محمد الجيلي منسق الحرية والتغيير بمحلية تندلتي في تصريح لـ (سونا) الى ان زيارة وفد لجنة ازالة التمكين وشباب الحزب الوطني الاتحادي وممثل منظمة بلان سودان لتندلتي تؤكد على اهتمامهم بقضايا المعتصمين والإيمان بشرعيتها وقال إن الاعتصام شاركت فيه كل قطاعات مجتمع محلية تندلتي.
من جهتها اكدت دكتورة تهاني زين العابدين ممثل منظمة بلان سودان مكتب النيل الابيض تضامن المنظمة مع كافة قضايا المعتصمين ووصفتها بالعادلة والمشروعة ودعت حكومة النيل الابيض ولجنة ازالة التمكين الى ضرورة وضع حد لقضية ومشكلة العطش بتندلتي وطالبت جميع المنظمات الدولية والاقليمية والانسانية للتدخل والمساعدة في حل هذه المشكلة الحيوية والانسانية.
الى ذلك اكد ممثل الشباب بالحزب الوطني الاتحادي تضامنهم مع كل قضايا المعتصمين. وناشد حكومة الولاية بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة العطش بتندلتي.
فيما اعلن عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية الباشمهندس مهدي النور وقوفهم وتضامنهم مع قضايا معتصمي محلية تندلتي. واشاد بالوقفة الصلبة للمعتصمين من اجل تحقيق مبادئهم. وقال إن الغرض من هذه الزيارة هو الوقوف ميدانيا على قضايا المعتصمين والعمل على كيفية ايجاد حلول عاجلة وعادلة لها خاصة مشكلة العطش القائمة الآن وأضاف ان اللجنة تؤمن على كل المطالب التي جاءت في المذكرة مؤكدا سعيهم مع لجنة الاعتصام بالجلوس مع حكومة الولاية لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة العطش بالمدينة وأضاف ان ملفات الفساد بتندلتي ستجد اولوية قصوى في الفحص والتدقيق على طاولة اللجنة من اجل كشف كل اوجه الفساد بالمنطقة.
وفي ختام الزيارة استمع الوفد الزائر الى شرح مفصل من عضو لجنة الاعتصام عضو لجان المقاومة بتندلتي الاستاذة هالة التوم حول قضية العطش والاسباب التي ادت لتنظيم المواكب والاعتصام الى جانب المشكلات الأخرى لمواطني تندلتي في المجالات المختلفة ومن ثم تم تقديم مذكرة من قبل المعتصمين تحتوي على احد عشر مطلبا مشروعا وعادلا واجبة التنفيذ.
