خبير استراتيجي:مشروع حمدوك “الطريق إلى اللامكان”!!

الخرطوم اثير نيوز

حمّل عدد من المراقبين حكومة حمدوك التي وصفوها بالفشل في وضع سياسات اقتصادية غير اضحة من أجل الخروج من النفق المظلم رغم جهودها واستجابتها لبعض مطالب البنك الدولي في تحرير اسعار العديد من السلع الضرورية خاصة الوقود وتحرير سعر الصرف والغاء الدولار الجمركي الذي سيشكل عبء اضافيا على المواطن السوداني .

واشار مراقبون الي ان سياسة التحرير التي اطلقتها الحكومة على دولة نامية مثل السودان تفتقر الي البنية التحتية وقد اثراً سلباً على الاقتصاد الوطني وزاد من المعاناة وادي الي ارتفاع التضخم بنسبة تجاوزت الـ 27% عن الشهر الماضي مما يقلل ذلك فرص اعفاء الديون المتراكمة.

ويرى عالم عباس أن انتهاء فترة السماح التي حددها صندوق النقد الدولي للسودان في 30 يونيو إذا لم تقم حكومة حمدوك باستقرار الوضع في الاقتصاد قبل هذا التاريخ ، ولم تقم بإصلاح نظام الضرائب والجمارك ، ولم تخلق مناخًا استثماريًا مناسبًا ، فسيكون من الممكن نسيان شطب الديون المتراكمة. وهم ، اليوم ، يقدرون هذه الديون بمبلغ ضخم – أكثر من 60 مليار دولار.

لكن وفقًا للتقارير فإن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة عميقة وقد بلغ معدل التضخم في مايو 378.79٪ ومعدلاته لا تنخفض بدلاً من أي عمل حقيقي ، تصدر الحكومة بيانات عالية فقط. لقد سمعنا عن مشروع حمدوك “الطريق إلى الأمام” في عدة مناسبات التي أطلق عليها الناس اسم “الطريق إلى اللامكان”. الغذاء والمرافق تزداد تكلفة، والبلاد تنزلق إلى الهاوية.

وأوضح عباس أن حكومة حمدوك لم تفِ بأي من شروط صندوق النقد الدولي وهذا يعني أنه بعد 30 يونيو ، سيقع عبء الديون على كاهل شعب السودان ، الذي دفعه بالفعل إلى الفقر واليأس ومثل هذا الخنق المالي سيسمح “للشركاء” الغربيين بإملاء شروطهم بحرية على الحكومة والمزيد من النهب لسكان جمهوريتنا .

مشيرا إلى أن هذه الفترة التي حددها صندوق النقد الدولي ربما تكون شروط تعجيزية امام حكومة حمدوك التي تسارع خطواتها نحو الايفاء بالشروط فاطلق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المبادرة الوطنية سعيا من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد عقد مؤتمر باريس الذي طرحت فيه الحكومة برنامجا استثماريا كبيرا ، ولكن يبدو ان عقبة تحقيق السلام وفشل المفاوضات مع الحركة الشعبية جناح الحلو كانت بمثابة الصدمة الكبيرة نحو دفع المستثمرين للاستثمار في السودان في حال ضمان تحقيق السلام المستدام .

ويبدو ان الفترة المتبقية من المهلة التي حددها صندوق النقد الدولي غير كافية لتحقيق ماهو مطلوب الأمر الذي يدفع الحكومة لقيادة مفاوضات جديدة او تمديد تلك المهلة.

وأوضح عباس أن الديون على السودان تجاوزت 61 مليار دولار كاكبر دولة مثقلة بالديون وتنعدم فيها محاولات الاصلاح في الوقت الحالي .

ويري عباس ان الاصلاح الحقيقي يكمن في تحقيق مصالحة وطنية شاملة مع كافة القوى السياسية بعيدا عن التجذابات السياسية والاحتقان السياسي والقبلي مما يهدد عملية الاستقرار ، خاصة وان رئيس الوزراء اشار خلال مبادرته التي اطلقها امس الي ان السودان في حالة يكون او لا يكون، ومن الواضح أن السودان سيكون في حالة تحقيق المصالحة الوطنية التي اطلق عليها ( بالوثبة) فهذه الوثبة تتطلب وقتا اضافيا فلا تفي للحاق بالفترة الزمنية التي حددها صندوق النقد الدولي الذي ارسل مؤخرا اشارات تشجعية للحكومة وذلك عندما أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن صندوق النقد الدولي قد حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح للصندوق بتقديم تخفيف شامل لديون السودان.