حركة “مطلب” تحذر حمدوك من حمل لقب “مخلوع”
الخرطوم اثير نيوز
قالت حركة المطالب الوطنية (مطلب)، إن حكومة حمدوك بكل أسف فشلت في الاجابة على تساؤلات الشارع السوداني حول تدهور الاوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في اسعار السلع الاستهلاكية وغيرها وانخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية على نحو غير مسبوق، اضافة الى قفز التضخم بذات (الزانة) الى ارقام اعجزت خبراء الاقتصاد و اقل ما توصف بانها فلكية، اصبحت فيه ورقة الخمسين جنيها غير مبرئة للذمة او تكاد.
وأشار “مطلب” في بيان إلى ما اعتبرته (تراجيديا) انتشار الحركات المسلحة في العاصمة والاقاليم دون حسيب او رقيب، متزامنا مع حالة انفلات امني واسعة و مخيفة، لا يأمن فيه المواطن على نفسه او ماله وضح النهار ووسط الخرطوم، وازدادت معها معدلات جرائم القتل والنهب والاعتداءات المختلفه.
وأضافت “في ظل هذا المشهد العبثي الكارثي ما بين ازمة اقتصادية طاحنة وفراغ امني مخيف، تقف حكومة الفترة الانتقالية عاجزة وغير قادرة على التفاعل مع قضايا المواطنين مكتفية بانها تنظر الى (ضوء في آخر، نفق الازمات) ، متمسكة كتمسك الاعمى بتنفيذ روشتة البنك الدولي المهترئة…!
واعتبر البيان ان وصفة البنك الدولي التي وضعت عليها قيادات حكومة الفترة الانتقالية حملها ، ضربا من الخيال وعشم فارغ في وعودات زائفة، فالتجربة العملية اكدت ان كافة سياسات البنك الدولي ما هي الا اغلال توضع على اقدام وارجل دول العالم الثالث لضمان استمرار ضعفها وعدم نهضتها ليسهل التحكم بها من قبل الدول المتحكمة في النظام العالمي الجديد، مما يعني ان انتظار ضوء مابعد النفق هو انتظار للموت البطئ والنهاية .
واكد البيان مسلك الحكومة الحالية في التعاطي مع الازمات الحالية لا علاقة له بطرق الحل الناجعة وانه لن يزيد الازمة الا ازمة، و افقار للمواطن السوداني على فقره، ويكشف بوضوح ضعف الحكومة الحالية والتي تسيطر عليها احزاب صغيرة ليست بقامة ثورة ديسمبر المجيدة التي ما ندلعت واستشهد فيها من استشهد من الشباب الا للخروج من الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد ايام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وراى البيان ان الازمة الحالية بكل تبايناتها سياسية في المقام الاول ، وانه وللخروج من هذه الازمات ولتحقيق شعار الثورة المختطفة من قبل احزاب صغيرة لا توافق ولا اجماع عليها ، لابد من ارجاع الحق لاهله وهو الشعب السوداني ليقرر من يحكمه.
وطالب البيان رئيس الوزراء عبدالله
