المستوردون:مراجعة القيمة المضافة مدخل اساسي لتخفيف آثار سياسة الدولار الجمركي
حذرت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية من الاستمرار في نهج النظام السابق بالاثقال علي كاهل القطاع الخاص بالضرائب و الذي ينعكس تلقائيًا علي المواطنين.
واوضحت الغرفة في بيان لها اليوم انه ومنذ اعلان سياسة تحرير الصرف ومحاولة دمج الاقتصاد السوداني المعزول في الاقتصاد العالمي ظلت الغرفة القومية للمستوردين في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية لازالة التشوه الناتج من اعتماد نظام الانقاذ لما يسمى الدولار الجمركي وضرورة ازالته و درء الاثار الجانبية لهذه السياسة على معاش الناس بواقع خبرة قطاعات الغرفة الداخلية .
واشار البيان الى ان الغرفة تتأسف لعدم اشراكها في اللجان الفنية لهذه السياسة، وقالت انه ومهما اجتهدت الدولة في تبسيط آثار هذه السياسة علي القطاع الخاص فسوف تكون هنالك انعكاسات كبيرة سوف تظهر اثارها في الفترة القادمة.
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:
اتحاد الغرف التجارية
الغرفة القومية للمستوردين
ييان مهم
لا يخفي على احد الازمة الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بالوطن بعد ثورة ديسمبر المجيدة و التي القت بظلالها القاتمة علي جسد ابناء الشعب السوداني المنهك جراء رحلة الثلاثين عام من عمر نظام القمع والبطش لتبحر سفينة الانتقالية في بحر متلاطم من الكوارث الاقتصادية و محاولة مداوات التشوهات الاقتصادية التي كانت نتاج سياسات غير مدروسة دون مراعاة للوطن و المواطن .
و منذ اعلان سياسة تحرير الصرف و محاولة دمج الاقتصاد السوداني المعزول في الاقتصاد العالمي و لدعم مجهود الحكومة في هذا الطريق ظلت الغرفة القومية للمستوردين في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية لازالة التشوه الناتج من اعتماد نظام الانقاذ لما يسمي الدولار الجمركي و ضرورة ازالته و درء الاثار الجانبية لهذه السياسة علي معاش الناس بواقع خبرة قطاعات الغرفة الداخلية .
تتأسف الغرفة القومية للمستوردين لعدم اشراكها في اللجان الفنية لهذه السياسة ومهما اجتهدت الدولة في تبسيط آثار هذه السياسة علي القطاع الخاص فسوف تكون هنالك انعكاسات كبيرة سوف تظهر اثارها في الفترة القادمة و نتبرأ نحن بالغرفة القومية و شعبنا من انعكاساتها السلبية.
نتساءل بالغرفة عن الدافع لهذه السياسة هل هي ازالة للتشوهات بالاقتصاد ام لتحقيق مكاسب اضافية لخزينة الدولة و ما هي طموحات هذه المكاسب.
نحذر نحن بالغرفة القومية للمستوردين من استمرار الدولة في نهج النظام السابق بالاثقال علي كاهل القطاع الخاص بالضرائب والذي ينعكس تلقائيًا علي المواطنين ، وظهرت هذه الصورة من خلال السياسات الاخيرة بعدم تطرقها الي تخفيض ضريبة القيمة المضافة وهي من الاسباب المباشرة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة و المحلية والذي حتما سوف يقودنا الى التهرب الضريبي والجمركي وعدم تمكن إدارة الضرائب طوال السنوات الماضية من توسيع المظلة الضريبية.
تبدي الغرفة القومية للمستوردين عن بالغ أسفها لمآلات هذه السياسات التي ستكون كارثية ما لم يتم مراجعة رسوم القيمة المضافة كمدخل اساسي لتخفيف آثار هذا القرار و وضعه في الطريق الصحيح ليحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد .
