تسعير وشيك لـ10 سلع أساسية وعقوبات رادعة للتجار المخالفين

الخرطوم اثير نيوز

تعتزم وزارة التجارة والتموين، وضع أسعار تأشيرية ل “10” سلع تلزم التجار بوضع ديباجة تحدد السعر المحدد، وهددت التجار المخالفين بوجود حملات رقابية تتضمن عقوبات عاجلة ورادعة للمخالفين.

وأكد وزير التجارة علي جدو، عدم تراجع الحكومة عن سياسة التحرير الاقتصادي، لافتا إلى ان تدخل الحكومة لتنظيم الاسواق “ليس حربا على التجار”.

وأكد الوزير خلال لقائه أمس بأعضاء اللجنة العليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتي تكونت وفقا للقرار الوزاري رقم (18) للعام 2021 استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (104) في إطار مسئوليات الوزارة في تنظيم التجارة، أهمية الحملة في ضبط الأسواق وحل الضائقة المعيشية.

وأشار إلى أن الوزارة استعادت صلاحياتها ومهامها في مجال التسعير وضبط الأسواق عبر الآليات والاجهزة المختلفة، موضحا ان تدخل الدولة لتنظيم الأسواق ليس حربا على التجار ولا تراجعا عن سياسة التحرير الإقتصادي، ولكن تسعى الدولة لتنظيم الأسواق وإزالة التشوهات ومحاربة الوسطاء والمنتفعين الذين يساهمون في زيادة التضخم ورفع أسعار السلع والمغالاة فيها.

وكشف مدير عام التجارة الداخلية والتموين عضو ومقرر اللجنة الفاتح عبد الله، عن شروع اللجنة في وضع أسعار تاشيرية لعدد “10” سلع ضرورية وفق المادة (5) من قانون حماية المستهلك لعام 2019م والالتزام بالمواصفات القياسية للسلع والتأكد والالتزام بالاشتراطات الصحية لها للتجار والعاملين، مؤكدا بأن الاسعار غير قابلة للتغير والمغالاة مع إلزام وضع ديباجات لكل السلع المعنية ولا يسمح بالبيع غير السعر الموضوع في الديباجة وهدد المخالفين بوجود قوانين عاجلة ورادعة.

واردف إن الحملة تركز على الرقابة المشددة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار بولاية الخرطوم كمرحلة أولى ثم تعميمها على الولايات بالإضافة لحماية المستهلك من الزيادات الغير مبررة للأسعار السلع الغير مطابقة للمواصفات بمشاركة الاجهزة التنفيذية من القوات النظامية المشتركة والوحدات الادارية بالولاية والمحليات ولجان المقاومة بالأحياء وإدارة مكافحة التهريب والجهات ذات الصلة بالإضافة لإنشاء محاكم ونيابات مختصة بالاسواق.

وأكد الفاتح ان الوزارة تسعى جاهدة لإزالة المضاربات في أسعار السلع من قبل الوسطاء والسماسرة بالإضافة للعمل المكثف لتوعية المواطنين بحقوقهم وتوفير المعلومات الخاصة بحجم الاستهلاك الفعلي للسلع الضرورية كما نوه إلى ان إدارة التجارة الداخلية والتموين ستركز على اصدار نشرات توعية يومية بأسعار السلع الضرورية من خلال القسم المختص بالتكاليف َوالاسعار، كما أمن على دور الجمعيات التعاونية وتعميمها لتساهم في تخفيف الفقر وتوفير السلع بأسعار مناسبة والتركيز على ضبط ثغرات سلسلة التوزيع حتى الوصول إلى مرحلة من المنتج للمستهلك مباشرة.