أسماء محمود محمد طه: نافذون في الحكومة وراء إعاقة ملف العدالة والمؤسسات تضج بمُنتمين لجهاز أمن المخلوع

اتهمت الأمين العام للحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، المكون العسكري في السلطة بإعاقة ملف العدالة؛ في الأثناء ذكرت أن ثمة نافذين في الحكومة لهم دورٌ في تعطيل، هذا الملف، وشددت على ضرورة تقديم كل من أجرم إلى العدالة بكل تجرد، مؤكدةً أن هؤلاء النافذين يمتلكون يداً طولى في عدم تحقيق العدالة لصلتهم بالعهد البائد، وهنالك جهات وشخصيات مرموقة ليس من مصلحتها وجود نظام عدلي قوى.
وزادت: “كل ذلك ساهم في إخفاء وإتلاف الكثير من الملفات التي تدينهم”، وقطعت بأنه إن لم يتم تطهير الأجهزة العدلية من بقايا النظام الفاسد لن تتحرك ملفات الفساد نحو العدالة خطوة واحدة.
وقالت: “إن لم يقُم أولئك بالاعتذار للشعب السوداني بما ارتكبوه من جرائم في حقه لن تطبق العدالة الانتقالية.
وأضافت “إذا لم يُقدموا للعدالة سوف تكون هنالك عدالة انتقائية تعاقب الضعيف وتعفو عن القوى”، وكشفت عن أن المؤسسات العدلية تضج بقضاة ووكلاء نيابات كانوا ينتمون لجهاز أمن النظام البائد، وتابعت:”هم أنفسهم كانوا يحاكمون الثوار في محاكم الطوارئ ليزجوا بهم في السجون”.
وأكدت أسماء في حوارٍ مع (الحراك) يُنشر لاحقاً، إن حكومة الثورة لم توفق في اختيار من يمثلون الهرم العدلي ليسهموا في إحداث التغيير الجذري فيها “، ولفتت إلى أن القضاة الذين تم فصلهم تعسفياً في العهد المُباد هم الأجدر في تنفيذ العدالة.
وأوضحت أن ملف العدالة رهين باستعداد السلطة التنفيذية للمواجهةوأخذ الحقوق، ونادت بعدم الالتفات إلى الأصوات التي تنادي بإسقاط الحكومة، وأضافت: “هذه حكومتنا وهي حكومة ثورة مهما تحدثنا عن تقصيرها في عدم إكمال مهام ومطالب الثورة هنالك الكثير مما أنجزته.