خبراء يحذرون من الارتفاع المخيف للتضخم في السودان

الخرطوم اثير

إرتفاع معدلات التضخم إلى نسبة 378٪
كما هو معروف ان التضخم عبارة عن الفرق بين الناتج المحلي والإيراد القومي ومرتبط بزيادة الاسعار مما يؤدي ذلك إلى تضخم الاقتصاد.
اكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن إرتفاع معدلات التضخم تفضي إلى الإنهيار الكلي للاقتصاد الوطني ويلغي بالمعاناة على عاتق المواطن مما يقود إلى صعوبات كبيرة و يؤثر سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين .

في المقابل توقع الخبراء الاقتصاديون أن يقفز التضخم إلى 500٪، وهذا يؤدي إلى انهيار كلي للاقتصاد السوداني.

ويرى مراقبون أن إرتفاع معدلات التضخم زاد من إحصائيات الهجرة بشكل كبير خلال العام الماضي. حيث بدأ المواطنين مغادرة السودان بحثًا عن حياة أفضل ومما يشكل خطورة على هذه المرحلة الانتقالية أن غالبية الشباب يغادرون البلاد خصوصا انهم لا يرون أي آفاق لانفراج الأزمات .

وقال مراقبون أن أحداث أبريل 2019، كانت تحمل في طياتها في البدايات آمال وطموح ولكن ماهو واضح الان ان أحداث العام الماضي تسبب فقط خيبة الأمل واللامبالاة لدى المواطنين في الوقت الذي تأخذ فيه الحكومة الانتقالية موقع المتفرج ، ومستويات المعيشة في انهيار متتالي من ارتفاع مخيف لاسعار الغذاء والدواء والوقود.. الخ ، والتعريفات فأصبح من المستحيل على رب الأسرة إطعام عائلة من راتب زهيد لا يغني ولا يسمن من جوع في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات التضخم بصورة مخيفة.
وأشار عالم عباس إلى أن التضخم ناتج من الزيارة الكبيرة في الاسعار مما يؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد.

وقال عباس أن معدلات التضخم قاربت نسبة ال ( 400٪) ،حيث من المتوقع أن تصل في الايام القادمة إلى 500٪ وهذا يقود المواطنين إلى الفقر المدقع وإبقائهم تحت خط الفقر.

وأوضح عباس أن التضخم يؤثر سلبا على مستقبل التلاميذ وكذلك المناهج المدرسية، حيث أن جائحة كورونا كوفيد 19 عملت على تعطيل الدراسة بالإضافة إلى تدني الوضع المعيشي والصحي الذي يعيشه المواطن السوداني اليوم.

وألمح عباس إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أكثر تفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية العميقة أصبحت كارثة حقيقية يواجه السودان خطرًا أكبر. ليس ان يصبح المواطن متسولًا ، بل غير متعلم.

وطالب عباس الدولة بالاتجاه إلى الإنتاج خاصة الزراعي لتخفيف الضغط على المواطن والعمل على اعفاء مدخلات الزراعة من كافة الرسوم، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الانهيار الاقتصادي قادم لا محال.