البرهان وحديث الصراحة حول الابقاء علي الاتفاقية الروسية
تقرير- مني ابوالعزايم تكتب..
البرهان وحديث الصراحة حول الابقاء علي الاتفاقية الروسية
الخرطوم اثير نيوز
يعتبر حديث الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في مقابلة تلفزيونية حول عدم الغاء الاتفاقية الروسية تأكيدا لمبدأ الحفاظ علي الامن القومي المتوازن ومواصلة لنهج الحفاظ علي مكونات الاستقرار بالمنطقة ، وقال الفريق البرهان انه لاتوجد ضغوط من الولايات المتحدة الامريكية لابرام اتفاقيات جديدة بشأن القاعدة البحرية الروسية في بورتسودان ، فى اشارة واضحة لسريان مفعول الاتفاقية السودانية الروسية ، وجدد البرهان التاكيد علي اهمية التوازن للسودان في العلاقات الدولية والوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع الدول الصديقة ، ويري الخبراء ان خطاب البرهان هو تفنيد للشائعات التي تبثها قوى ثالثة من خلال حملات صحفية مرسومة بدقة بمساندة من الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية ، ويقول الحسن سليمان المحلل السياسي ان الوجود الروسي يمثل توزان مهم خاصة في البحر الاحمر بعد ان اصبح مفتوحا امام العديد من القوى الدولية ، وتمثل روسيا عنصرا مهما للسودان وخاصة ان البنية العسكرية للسودان تعتمد بشكل اساسي علي التسليح الروسي ، وان روسيا تعتبر من الدول الصديقة التي ساندت السودان طيلة العقود السابقة في الوقت الذي يعاني فيه من الحصار الدولي الذي تقوده امريكا وحلفاءها من الدول الغربية .
وكان السودان وروسيا توصلا لاتفاق لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.
بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها، وسيكون المركز قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة.
من جهتها ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
يمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية وأكد الطرفان أن يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
يتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا.
سيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح ، وصيانة القاعدة على نفقته الخاصة.
تمنح روسيا الحق في إنشاء المركز بكادر لا يزيد عن 300 شخص (يشمل هذا الرقم كلا من العسكريين والمتخصصين المدنيين).
لكن بالاتفاق مع الجانب السوداني يمكن زيادة هذا العدد. الحد الأقصى لعدد المسموح لها بالبقاء في نفس الوقت هو أربع، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويتمتع العاملون بالمركز بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وسيتم العمل بالقانون الروسي على أراضي القاعدة. بينما سيتولى الجانب السوداني الحماية الخارجية لحدود المنطقة.
بناء على طلب السلطات السودانية، يقدم الجانب الروسي المساعدة في تنظيم وتنفيذ الدعم ضد والمياه الداخلية للسودان، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في توفير الدفاع الجوي للقاعدة البحرية، وتطوير إمكانات القوات المسلحة السودانية.
وتنص الاتفاقية على تزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة بالطريقة والشروط التي سيتم النص عليها في بروتوكول منفصل