توضيح من لجنة إزالة التمكين بشأن ما راج من تشكيك في صحة قراراتها حول ملكية منزل “علي عثمان“
الخرطوم أثير نيوز
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، توضيحاً بشأن ما راج من تشكيك في صحة قراراتها حول ملكية منزل النائب الأول السابق “علي عثمان محمد طه”، أكدت فيه صحة قرارها باسترداد المنزل لحكومة السودان.
(نص التوضيح) وفق صحيفة السوداني : لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة توضيــح : تناقلت الوسائط أقوالا تشكك في صحة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة ، بادعاء النائب الأول للرئيس المخلوع ملكية العقار ١٣٥ مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب “المنشية”، وأنه من حر ماله. ما وجب توضيحه هو أنه في ٥/٧/٢٠٢٠، صدر قرار باسترداد عقارات من علي عثمان محمد طه وشركة تأهيل للاستثمار المحدودة وهي شركة أسستها الحركة الإسلامية في العام ٢٠٠٥ تملك معظم أسهمها شركة هولبورن التابعة للأمن الشعبي والتي يشرف على إدارتها محمد محمد شريف وأحمد محمد أحمد “أحمد الشايقي لصالح الأمن الشعبي” والتي تم استردادها لصالح حكومة السودان – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وقد كان يشرف عليها مسؤول مال الحركة الإسلامية الهارب محمد محمد شريف والذي تم أيضا استرداد كافة أمواله وأصوله بواسطة اللجنة، وهو المشرف على الحساب التجميعي لأموال الحركة الإسلامية، وسيتبين في هذا التوضيح صلة علي عثمان محمد طه بشركة تأهيل والعقارات محل الاسترداد.
فقد كان يمتلك علي عثمان محمد طه قبل صدور القرار القطعة رقم (١٨) مربع (٧) الرياض والتي تبلغ مساحتها ٦٠٠ م.م والقطعة رقم (١٣٥) مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب “المنشية” والبالغ مساحتها ١٣٩٦م.م وهي القطعة التي بها البيت الذي تم تشييده وتجهيزه بواسطة جهاز الأمن الوطني آنذاك (مرفق صورة من عقد التشييد).
كما كان يمتلك القطعة رقم (٢٤٢) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ٢٨.٤٩٦ فدان والقطعة رقم (٢٤٥) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ٢٠.٦١٠ فدان، كما يمتلك ١٤.٥٣٣ فدان من القطعة (٢٤٨) مربوع الجدايد بالباقير.
أما حرمه السيدة فاطمة الأمين عبد الله جادالله فقد سجل باسمها القطعة رقم (٢٤٣) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ١٤.٦ فدان والقطعة (٢٤٤) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ١٤.٢٠٤ فدان والتي تم تسجيلها بإسم شركة تأهيل للاستثمار المحدودة المستردة لصالح حكومة السودان – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي يشرف على إدارتها الهارب محمد محمد شريف والهارب أحمد محمد أحمد حامد “أحمد الشايقي” لصالح الأمن الشعبي، حيث بلغت جملة المساحة ٩٢.٣٧٦ فدان.
ولعلم الجميع أن الأسرة لم تقطن بالمنزل منذ تشييده وإنما كانت تسكن بمنزلها بمزرعة سوبا التي لم تشملها قرارات اللجنة باعتبارها سكناً للأسرة. صدر القرار في ٥ يوليو ٢٠٢٠ ولم تكن الأسرة حينئذ بالمنزل وقد كان مستأجراً من قبل حكومة النظام البائد حتى سقوط النظام لفيصل حسن إبراهيم مساعد المخلوع، ودخلت الأسرة إلى المنزل دون علم اللجنة لمناهضة القرار والادعاء بأنه مكان سكنهم لمقاومة قرار الاسترداد.
