اعرف التفاصيل..ماذا قال الخبير القانوني د محمد الزين محمد عن الاتفاقيات الروسية..خاصة وان الطرف الاخر دولة عظمي

الخرطوم- اثير نيوز

بدأ الدكتور محمد الزين حديثه لشبكة(اثير نيوز الاخبارية ) بالرجوع الي العام 2017 وزيارة الرئيس البشير التاريخية الي روسيا لطلب الحماية من الامريكان والتي ارهقت عقوباتهم القسرية الشعب السوداني ضمن ضغوطات كثيرة ظلت تقض مضجع نظام البشير.

في عهد الانقاذ وتحديدا فية العام 2017 بدأ الرئيس البشير مشوار التواصل مع العالم الخارجي والمجتمع الدولي ..عطفا علي عدد من الضغوطات التي تواجه النظام وتواجه البشير مثل ازمة المحكمة الجنائية الدولية وضغوط الامريكان والعقوبات القسرية الاحادية ..فكانت زيارة البشير التاريخية لروسيا لطلب الحماية من الامريكان..قالها هكذا ونشرت علي اعلي مستويات الاعلام والميديا
ونتيجة لهذه الزيارة تم العمل علي صياغه عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة ،في المجال الثقافي..ومجال التعدين والذهب.. والجانب الزراعي..ومجالات التدريب علي مستوي المركز البحري اللوجيستي…وكانت الاتفاقيات قد ابرمت علي مستويات قطاعية.
ولانها هذه الاتفاقيات كانت تتعلق بالجيش السوداني..والذي معروف عنه انه له سيستم خاص لطبيعه نظام البشير الامني ..ولذلك تمت هذه التحركات عبر ادارة الاحتياجات العسكرية..والتي هي الان منظومة الصناعات الدفاعية..وهذه المؤسسة العسكرية تعتبر هي العقلية التي تفكر للجيش..فقد اصبحت منظومة الصناعات الدفاعية تتدخل في عملية شراء الاحتياجات والاتفاقيات العسكرية
وكاي اتفاقية بين طرفين كان الاتفاق بين البشير والرئيس بوتين..وكان هناك طرف قوي وطرف اضعف
وبما ان البشير هو الطرف الذي ذهب الي بوتين..وطلب المساعده بالتالي هو الطرف الاضعف..ولذلك .لابد ان يكون هناك اختلال..
وتابع الزين للحقيقه نحن لم نطلع علي الاتفاقية..وحسب علمنا ان الاتفاقية حسب ما رشح من حديث الاعلام او حسب ماقد تم تسريبه عنها..انها تتكون من 30 صفحة..ولذلك نحن نطالب بنشرها.. فنحن لا نستطيع الحديث عنها سلبا او ايجابا..لكن نطالب بمزيد من البحث والدراسة حولها..حتي يطلع عليها الخبراء في مجال الامن القومي الاستراتيجي السوداني..حتي يتم الوصول الي اي مدي يمكن ان تحقق المصالح العليا للشعب السوداني
كما اشار الزين الي ان هذه الاتفاقيات لم يتم المصادقة عليها والجهة المختصة بالمصادقة هي المجلس الوطني/ البرلمان

واكد د.الزين حديثه عن ضرورة نشر الاتفاقية لذوي الاختصاص مؤكدا بالقول اننة
لم نطلع بشكل كافي عن هذه الاتفاقيات مشدداعلي انها يجب ان تمر بالقنوات المختصة الرسمية والقانونية والتشريعية لكي تجد نصيبها من النقاش العميق وخاصة ان الطرف الاخر (روسيا) دولة عظمي وبالتالي الانفكاك والتنصل من الالتزامات له تكاليف كثيرة على صعيد القانون الدولي والامن القومي الاقليمي والعالمي.
ولذلك نطالب بتمليكها للجهات المختصة للشفافية وخاصة ونحن في مرحلة مابعد ثورة ديسمبر نحتاج الى التزام الجميع بحماية الامن القومي الاستراتيجي السوداني.