لجنة الخبراء : اكبر التحديات عدم الوصول للمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية و تمثل80%
الخرطوم-اثير نيوز
قال مسئول البرامج بالمجلس القومي لرعاية الطفولة ايمن عثمان نحن ندفع ثمن اخطأ الحكومة الماضية ، وهذا العبء الكبير الواقع على الحكومة الحالية،و نحن ملزمين بتنفيذالاتفاقية كل فقراتهااعلن مواصلته لحماية الاطفال وخاصة في وضعية الشارع أو غيره، وكاشفا عثمان لجان على مستوى الحكومة الاتحادية و الولائية ، لمتابعة وقال من اكبر التحديات التى واجهت عمل اللجنة عدم الوصول لكل المناطق خاصة التى تسيطر عليها الحركة الشعبية وهي تمثل80% من الاتفاقية ، وكشف عن وضع خطة بديلة اذا تعثرت المفاوضات الجارية الآن في جوبا بين الحكومة و الحركة الشعبية للوصول إلى المناطق المقفولة، واكد التزامه بتقديم تقرير كل 6 شهور ، وقال إن هناك موارد مرصودةلتأهيل المناطق المتأثرة و بدأ عمل المساحات في ولاية النيل الازرق .
من جانبه اوضح عضو لجنة الخبراء التابعة للاتحاد موسى فانجاينيا ان اللجنة قدمت توصيات بخصوص التقارير لزيارة جنوب النيل الأزرق و جنوب كردفان ، وأضاف منذ تفجر الصراع وبناء على هذه الصراعات وقعت كثير من الانتهاكات في حق الأطفال و حقوق الإنسان والأطفال القاصرين في مناطق النزاعات و العدالة ، وبعد أن قررا طرفي النزاع تسوية الأمر وعلى هذا الأساس تم توقيع الاتفاق الودي ، و يظل هذا الاتفاق ساري بين الطرفين بالتسوية والحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ الالتزام الودي وعليها إخطار اللجنة بما تم ، واللجنة كذلك ملزمة بمراقبة تنفيذ الحكومة للاتفاق بالتشاور مع حكومتي النيل الأزرق و جنوب كردفان ، وتقوم اللجنة بالبحث وعمل التقييم وتتعرف على طريق تاثير الاتفاق الودي، واضاف ان الهدف من التسوية الودية المعالجات بالوقت المحدد والتزام الحكومة وإمكانية المساعدات الإنسانية المتأثرة بالحروب و بناء المرافق الصحية والمدرسية، وإقال فانجاينيا الن التقييم يمكن الحكومة من التدخل للمعالجة ، وإشار إلى أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم والمراكز التعليمية والصحية و التدريب و إمدادات المدارس و التحويل المالي بالإضافة لتطوير البنى التحتية، لافتا إلى أن السودان ملزم بالمصادقة على المعاهدات الدولية، وأشاد بسحب التحفظات و التى تتحدث عن توثيق الأطفال وتعليم المرأة الحامل و زواج القاصرات ، والسودان كان قبلا غير ملزم بهذه الاتفاقيات، داعيا إلى إصلاح تشريعي و سن القوانين والقانون الجنائي العام والدولي، وأضاف سوف نقابل المسئولين السودانيين خلال 10 ايام في مجلس الطفولة و وزارة العدل والخارجية والتنمية الاجتماعية بالإضافة الشركاء و اليونيسيف، وقال إن الغرض من الزيارة تقييم و قياس الأثر على المجتمع، موضحا ان النتائج كانت إيجابية في بعض المناطق المتأثرة قبل النزاع، لافتا إلى أن بعض المنشأت التعليمية تأثرت بصورة كبيرة وبعض المناطق لا توجد بها بعض المنشأت الصحية ، والعدالة بالنسبة للاطفال الضحايا ، وقال إن الحكومة عندها حسن النية وذلك بالإصلاحات القانونيةوازالة التحفظات ولديها استعداد للعمل مع الشركاء ، وأضاف تحتاج الحكومة الى وحدات من الشرطة لحماية الأسرة و الأطفال وحقوق الإنسان في المحاكم، لافتا إلى نقص في المساعدات والتجهيزات الإنسانية في بعض المناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية، وبعض المناطق التى لم يتم منها إزالة الألغام ، ولابد من عقد جلسات حوارات ونقاشات بين الحكومة و الحركات والسماح للمساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة ، والتخطيط للاطفال الذين يحتاجون للتعليم و تسجيل المواليد خاصة في المناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية ، ودعم خطة الاتحاد الأفريقي لعمل الإصلاحات القانونية وإزالة التحفظ في الأعمال التى تمت و التى تتعلق بالتنفيذ وسوف يتم تقديم التقرير خلال 6اشهر حتى يتم تضمينه في التقرير الدولي، اما فيما يتعلق بسحب التحفظات من الميثاق الإفريقي، قال نحن سعداء بأن السودان ازال التحفظات، ودعا السلطات للإسراع في هذه العملية ، وكشف فانجاينا عن خطط لتطوير المناطق المتأثرة على مستوى الولاية والمركز، وطالب بتخصيص ميزانية كاملة ومال كافي لمجلس الطفولة وتهيئة مؤسسات الدولة لتنفيذ هذا المشروع.
فيما قال عضو لجنة الخبراء التابعة للاتحاد الإفريقي روبرت مانيما فيما يتعلق بجنوب كردفان توصلنا لإيجاد الحقائق ، و توقيع السودان على التسوية الودية و التى ختمت بميثاق الطفل الإفريقي، وأضاف أن كل البنود الميثاق تعمل مع بعض و تضمن كل الحقوق و روح التسوية الودية و تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تضمن للطفل التعليم و التنمية الاجتماعية.