الحزب الجمهوري يعلن تضامنه مع الحلو ويطالب بإلغاء التشريعات الإسلامية

بيان

الحرية لنا ولسوانا

يرحب الحزب الجمهوري بالمفاوضات الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو بإعتبارها خطوة صحيحة في إتجاه إكمال ملف السلام ويتطلع بنفس القدر لإنضمام حركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور لمفاوضات السلام من أجل الوصول لإتفاق سلام شامل يضع حدا لشرور الحرب ويفتح الطريق لإنزال شعارات الثورة من حرية سلام وعدالة لحيز التنفيذ.

إن المرجو من هذه المفاوضات الجارية أن تضع حدا لكل صور المتاجرة بالشعارات الدينية من خلال التنصيص الصريح لعدم انتماء الدولة لدين معين، ما يعني حياد الدولة تجاه الأديان المختلفة التي يدين بها مواطنوها، ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأديان إرساء لسيادة حكم القانون ومنعا لكل صور الالتفاف على النصوص الدستورية التي أصبحت سمة سائدة عبر مختلف فترات الحكم بالسودان منذ استقلاله، وتلبية وتحقيقا لمطالب الثوار لتأسيس الدولة المدنية. عليه يجب عدم وضع أي مصادر للتشريع في الوثائق الدستورية كالشريعة الإسلامية وكريم الأديان والمعتقدات والأعراف وغيرها، كما ظل عليه الحال في مشروعات الدساتير السابقة بالسودان والاكتفاء بوضع الحقوق الأساسية المعبرة عن القيم الإنسانية المشتركة عند جميع المواطنين، والتي تتلخص في حق الحياة والحق في حرية الرأي وما يتفرع منهما من حقوق كمرجعية للدستور. ولقد آن الأوان أن تصبح الدولة هي الحاضنة الآمنة لحرية الرأي! والتعبير، والتنظيم دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو النوع من ذكر وأنثى الخ… لينفتح الطريق لقيام الدستور الإنساني الذي يؤسس للمساواة السياسية، والمساواة الاقتصادية، والمساواة الإجتماعية التى تحفظ حقوق الأفراد والجماعات وتفتح الطريق لتحقيق كرامتهم الإنسانية.

حفظ الله بلادنا وأهلها من كل شر..

الحزب الجمهوري
امدرمان.. الثورة الحارة الأولى
٣٠/مايو/2021