الحرية والتغيير تنذر بوضع معيشي كارثي بالسودان
الخرطوم اثير نيوز
حذرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية من النتائج الكارثية لإستجابة الحكومة الإنتقالية للضغوط الخارجية التي قادت الشعب السوداني لنفق التجويع والانفراط الأمني بسبب السياسات الإقتصادية الراهنة للسلطة.
وأصدرت اللجنة اليوم بياناً شديد اللهجة شددت فيه على ضرورة الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأوّل؛ ومذكرات وبرامج اللجنة وتطبيق ما ورد فيها.
وأقرّت بمرور البلاد بمأذق اقتصادي، مشيرةً إلى أنّ ذلك كان نتاجًا طبيعيًا للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تمّ تطبيقها خلال عام ونصف.وأضافت ” لم ينتج عن هذه السياسات سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والافقار للشعب؛ وارتّفاع وفوضى الأسعار وأزمات ندرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفًا وأزمة الغاز والخبز والكهرباء والدواء وارتّفاع تكلفة المواصلات؛ وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدّلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي. والخدمي”.وأكملت” لا زالت السلطات تصرّ على المضي في ذات الطريق وبوتائر أسرع”.وأشارت إلى تجاهل السلطة التنفيذية للبرامج التي قدّمتها اللجنة واتّجاهها لتنفيذ إملاءات خارجية وروشتات ليس لها علاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد.والأحد، تراجع الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية، مقابل العملات الأجنبية.وفي فبراير الماضي، طبّقت الحكومة الانتقالية سياسية التعويم الجزئي للجنيه السوداني لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
ويعاني السودان من أزماتٍ متجدّدة في الخبز والوقود والغاز، مقابل ارتّفاع في معدّلات التضّخم.
