اسرة غندور تُطالب النيابة العامة بالإفراج عنه أو محاكمته

طالبت أسرة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور، من النيابة العامة الإفراج عنه أو محاكمته، وذلك بعد مرور 11 شهرا على احتجازه.

وأوقفت النيابة العامة غندور عشية 30 يونيو 2020، وهو اليوم الذي أحيا فيه ملايين السودانيين ذكرى احتجاجات في ذات اليوم من العام 2019.

وتتهم النيابة العامة غندور وآخرين بالتخطيط لأحداث عنف وإحراق مقرات حكومية وتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين في الدولة.

وقالت أسرة غندور، في بيان، أُرسل إلى “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن استمرار احتجاز عميدها “انتهاك ممنهج لحريته وحقوقه الدستورية”، مطالبة بالإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة.

وأضافت: “نُحمّل السُّلطات العدلية المسؤولية التامة عن هذا الانتهاك، ونناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتجاوز مظآن الكيل المزدوج وتعبر عن مواقفها في وضوح فحقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ”.

وترأس غندور حزب المؤتمر الوطني – المحلول، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الحُكم، ودعا الرجل في البداية إلى معارضة مساندة لسُّلطة الانتقال وذلك قبل أن يتراجع عنها لاحقًا ويعلن عن الشروع في إسقاطها.

والأسبوع الفائت، أرجع مؤتمر شورى المؤتمر الوطني – المحلول، الرئيس المعزول الذي يُحاكم حاليًا بتهم الانقلاب العسكري الذي قاده في 30 يونيو 1989؛ رئيسًا للحزب.

وقال البيان إن غندور يتعرض لمؤامرة “سمجة”، حيث ظل متحجزا مع تجديده الحجز من قبل القُضاة.

وأضاف: “إن القضاة يجددون حبس غنذور دون أدنى اكتراث لمبادئ العدالة أو حتى مجرد حق المتهم في المثول أمام القاضي عند التجديد”.

واعتبرت أسرة غندور “تطاول الحبس الاحتياطي بات نوعا من العقوبة التي لا تستند على أي إدانة”.

وقيّدت النيابة العامة دعاوى قانونية ضد إبراهيم غندور وآخرين تحت المواد 5 و 6 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 51 و 65 من القانون الجنائي، إضافة للمادة 36 من قانون تمويل الإرهاب.