المتاريس علاء الدين محمد ابكر يكتب:هل يحاول البشير الايحاء بانه هو العقل المدبر للفترة الانتقالية؟ 

𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆______________

وتوالت الأحداث عاصفة هو عنوان لمسلسل مصري عرض في ثمانيات القرن الماضي فالمسلسل ذو طابع بوليسي، اشتهر في زمانه وأخذ صدى واسع. يحكي المسلسل
عن العميد رشدي إبراهيم الذي يعمل على مطاردة رئيس أكبر عصابات تهريب الذهب وهو مجرم شديد الذكاء يُعرف بالبرادعي، والذي يمتلك المهارة في التغلب على الشرطة وعلى العميد رشدي بمنتهى الذكاء بل ويتصل بالعميد رشدى تليفونيًا لتحديه، وتستمر المطاردة بينهما وسط أحداث درامية غير عادية تشهدها حياة رشدى وقد اوحي لي ذلك المسلسل بماحدث بالامس عندما عاد الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير الي المشهد السياسي عبر حوار ساخن ينبغي ان يجد تحقيق من الجهات المسؤولة عن كيف يسمح لمتهم في قضايا تمس امن وسلامة البلاد بان يدلي بتصريحات لدرجة. تتصدرها عناوين الصحف السياسية في استفزاز مباشر لمشاعر كل من خرج ضد النظام البائد فحديث المخلوع البشير حتي ولو كان من باب الطرافة الا انه يحمل رسائل تهدد مستقبل الثورة نفسها فتصريح المخلوع بان الحكومة الانتقالية تعيش الآن في وضع صعب، بعد أن أكلتها دَابَّةُ الْأَرْضِ، وهى على وشك أن تسقط وذلك على حد وصفه فهذا التصريح يحمل علامة استفهام كبيرة فالمفترض ان يكون المخلوع البشير مغيب عن مايجري من احداث وهو داخل السجن وهذا هو الوضع الطبيعي لكل معتقل سياسي كان او جنائي ويبقي السوال عن من تلك الجهة التي تزود المخلوع بالاخبار والمعلومات المتعلقة بحال البلاد فنجد حديث المخلوع عن الفرص الضائع التي لم تستفد منها الحكومة الانتقالية وان حاول المخلوع اضافة روح الدعابة عليها حينما وصفها بمثل تلك الفرص التي تضيع امام لاعبي كرة القدم وهم علي مشارف منطقة جزاء الخصم ن ذلك الحديث يعتبر وصف دقيقة لشخص محكوم عليه سابقا بالايداع في دار رعاية المسنين فالبشير من خلال حديثه هذا اتضح انه يتمتع بحضور عقلي جيد وكلام مرتب لايشبه حديث شخص طاعن في السن وهذا مايفتح الباب واسع عن العقوبة التي نالها البشير هل هي كافية مع العلم انها هي ذاتها نفس التهمة التي اعدم بها الشهيد مجدي محجوب سنة 1989 تحت زعم حيازته للنقد الاجنبي والمدهش ان من وقع علي اوراق اعدامه هو ذاته المخلوع البشير والذي نال حكم مخفف قياس بما اقترفه من جرائم في حق العديد من ابناء الوطن وماقضية شهداء رمضان 1990 بعيدة عن الوجدان الشعبي حيث اعدم بدم بارد ثمانية وعشرين ضابط في العشر الاوخر من شهر رمضان المبارك
ان من حق البشير وجميع الكيزان السخرية من مايحدث للثورة من انتكاس والتي انحرفت عن مسارها الصحيح وتلك هي اماني كل كوز بان تفشل الثورة وان ما تقوم به حكومة السيد حمدوك من ضغط غير مبرر للمواطنين تحت حجة اصلاح الاقتصاد يصب في صالح تخريب الثورة و يعتبر صدمة كبري لكل من خرج ينشد العيش الكريم ونيل الحقوق المشروعة ليجد المواطن نفسه تحت واقع صعب جدا فالسوق يشهد كل يوم ارتفاع ملحوظ في اسعار كل شي بدون مراعاة لظروف الناس التي باتت تشكي لطوب الارض من الفاقة والحرمان فقد ترك العديد منهم اعمالهم بسبب ارتفاع اسعار المواصلات العامة خاصة المهمشين منهم من اصحاب المهن ذات الرواتب الضعيفة فعلي اثر ذلك ارتفع معدل سجل الجريمة والانتحار والهجرة كل ذلك بسبب سياسات حكومة حمدوك الاقتصادية فالسيد حمدوك لايحفل بمايحدث من ازمات للمواطنين وكل مرة يطل علينا بعبارة سوف (نعبر ) ولا نعرف الي اين يريد ان يعبر بنا؟ فهل هذه الفترة هي انتقالية ام انتقامية !
ان كل ماحدث ويحدث يوحي بان المخلوع البشير هو المهندس والعقل المدبر لمايحدث من ازمات بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص حتي يحن الشعب الي ايام نظامه المقبور ومن ثم يرفضون الاستمرار في اكمال عملية الانتقال الي حكم دميقراطي فالعقل الذي عاصر صاحب مقولة اذهب انت الي القصر رئيسا بينما انا اذهب الي السجن حبيسا لا يزال يحمل ينبض بالحياة وتلك الجهة التي تعبث بالثورة في جعبتها الكثير من المفاجات الغير سارة من صنع لمزيد من الازمات وغير المستبعد ان يندس بعض العملاء في صفوف الثورة حتي قبل سقوط النظام البائد بهدف تنفيذ اجندة خفية لصالح اعوان البشير والفترة التي اشتعلت فيها الثورة كانت زهاء اربعة اشهر وهي فترة كافية لنظام البشير بان يعبث بها وينحرف. بمسارها
والتاريخ الانساني يحمل الكثير من الثورات المجهضة و نضرب مثال بماحدث في بريطانيا التي شهدت في القرن السادس عشر ثورة ضد حكم الملك ريتشارد وتحول نظام الحكم فيهامن ملكي الي جمهوري وذلك قبل قيام الثورة الفرنسية بمائة عام ولكن لم تستمر تلك الجمهورية البريطانية كثيرا ليعود الحكم الملكي من جديد بعدعشرة اعوام فقط وتستمر الملكية الي يومنا هذا فالحركة الاسلامية تنظيم سيطر علي البلاد بقوة الحديد والنار و امتلك المال والسلاح فلن يستسلم بسهولة ويسر وسوف يقاوم اي محاولة للشعب السوداني يكون هدفها الانعتاق والتغير الا اذا وجد السودان ارادة سياسية قوية مثل ماحدث في جمهورية العراق والذي قام باجتثاث الحزب الحاكم هناك باصدار. سلسلة من القوانين التي تجرم الانتماء الي حزب البعث او الدعوة له وقد تصل العقوبة الي الاعدام في حال قيام اي شخص بتجاوز القانون و في العام 2006 كان الجميع يعتقد ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لن ينفذ فيه حكم الاعدام نسبة الي قوة حزبه الذي يمتلك المال والسلاح خلال فترة حكم تجاوزت الثلاثين عام الا ان شجاعة رئيس الوزراء العراقي الاسبق. نوري المالكي حسمت الامر عندما قام بالتوقيع علي قرار حكم اعدام صدام حسين ورفاقه ليصبح الحكم ساري المفعول وبذلك تخلص العراق من شبح وكابوس حزب البعث الذي تسلط علي حياة العراقيين لسنوات طويلة وتلك الارادة مفقودة في السودان فلايزال القانون الساري هو نفسه القانون الصادر في عهد النظام البائد ويحمل العديد من التحصينات التي تمنع ايقاع الاعدام بمن تجاوز عمر السبعين سنة كان الافضل قبل اجراء اي محاكم القيام بتعديل القوانيين حتي تواكب اهداف الثورة في اقامة العدالة الانتقالية و كذلك محاسبة كل من يتسبب في احداث الفتن والقلاقل القبلية فلاينقضي يوم الا ونسمع عن وقوع احداث عنف قبلي في جزء من اجزاء السودان وبكل اسف تقبل الحكومة مبادرات مايعرف بالادارة الاهلية بالصلح ودفع الديات وتغيب تنفيذ القانون والافضل هو ترك الامر الي المحاكم لتفصل في تلك الاحداث حتي لا تقع في المستقبل احداث عنف فتنفيذ احاكم الاعدام في ساحات عامة كفيل بردع اصحاب الاجندة الخفية التي تسعي الي تدمير النسيج الاجتماعي للبلاد مع العمل علي قيام اجسام بديلة لمايعرف بالادارة الاهلية التي تجاوزها الزمن
وبخصوص تعليق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بشأن ما يتردد حول تسليمه للمحكمة حيث قال إنه لا يخشاها، واضاف كذلك بان “الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية
ان تبجح المخلوع بالاستعداد للذهاب الي المحكمة الجنائية الدولية حديث لاجل الاستهلاك فقط فهو يعلم انه لن يسلم الي المحكمة الجنائية الدولية فهناك من يقف ضد تلك الخطوة ولو كانت هي ارادة الشعب وفي ظل القوانين الحالية التي تحمل توقيع الرئيس المخلوع نفسه فلن يحاكم البشير في قضايا احداث دارفور في داخل البلاد الا بعد اصدار قوانين تماثل قوانين المحكمة الجنائية الدولية وذلك غير ممكن الا بعد عرض مشروع القانون امام البرلمان المنتخب ومن ثم التصويت عليه لاجل اجازته ولن يكون ذلك ممكن الا بعد انقضاء فترة الثلاثه سنوات وفي ظل فترة انتقالية قابلة للتمديد خاصة في حال توصل الحكومة الي اتفاق سلام مع الحركة الشعبية جناح الفريق عبد العزير الحلو فسوف تشهد الفترة الانتقالية تمديد جديد ونفس الشي اذا توصل الجانب الحكومي الي اتفاق سلام مع حركة جيش تحرير السودان جناح الاستاذ عبد الواحد نور
وفي حال اجراء محكمة للبشير داخل السودان فان ذلك يتطلب جمع ادلة الاحداث والشهود والضحايا حتي تكون دليل ضد البشير ورهطه ومهما يكن فلن تصل اي جهة الي مستوي المجهود الذي قام به مدعي المحكمة الجنائية الدولية المستر لويس اوكامبو ذلك العمل الذي استغرق خمسة سنوات من التحقيق من الاستماع إلى الضحايا والشهود في معسكرات النازحين داخل وخارج السودان
وجمع الادلة وفي حال اقيمت المحكمة الجنائية في داخل السودان للنظر في التهم المنسوبة للبشير ورهطه فمن يضمن سلامة الشهود والضحايا في ظل هذه الظروف التي يعيشها السودان اذا موضوع المحكمة الجنائية الدولية كان ورقة ضغط دولية لتمرير اجندة خفية و بذلك استطاع المخلوع البشير الافلات بعد ارهق البلاد والعباد وتبقي عدالة السماء هي الحل بان يحل الغضب الالهي علي كل من تسبب في قتل او تشريد انسان كان يعيش في داره بامان
سوف يستمر العبث بالثورة ولن تصل الي شاطي الامان فالرياح العاتية التي تهب من اصحاب الاجندة الخفية لن تجعل سفينة التغير تبحر في امان والضحية كما هو معتاد هو الشعب السوداني الذي كتب عليه ان يعيش طوال عمره محروم من ابسط الحقوق المشروعة في العيش الكريم ومايحدث من تصفية حسبات سوف يدفع ثمنه المواطن في معاشه والحكومة الانتقالية اذا كانت حقا تعمل لاجل راحة هذا الشعب عليها بالتراجع عن الانقياد خلف خطط البنك الدولي والذي لن يجلب للشعب السوداني الا مزيد من التدهور الامني والاقتصادي فمعظم افراد الشعب يعتبرون تحت خط الفقر ورفع الدعم عن الوقود انعكس علي ارتفاع الأسعار و اخشي ان ياتي يوم ويقال كان هناك بلد اسمه السودان مثل ما حدث لدولة يوغسلافيا السابقة بسبب اتساع الفروق الاقتصادية والاجتماعي بين الناس فالضغوط النفسية سوف تقود بدون شك الي الحروب الاهلية نتيجة لشعور البعض بالظلم كان الافضل للحكومة الانتقالية ارسال نداء الي المجتمع الدولي بان السودان يعاني نقص في الحبوب الغذائية و من ثم طلب الغوث الدولي مع ارجاع كل المنظمات الانسانية التي كانت تعمل في في تقديم العون الصحي والتعليمي والغذائي للفقراء والمساكين وتوفير فرص العمل لبعضهم كان ذلك افضل من رفع الدعم استجابة لشروط البنك الدولي

ترس اخير

ليس دفاع عنه ولكن السيد حميدتي يعتبر شوكة حوت في حلق الكيزان وتقف قواته الدعم السريع عقبه امام اي محاولة لرجوع نظام البشير مرة أخرى للمشهد السياسي فايدلوجية الدعم السريع تختلف عن ادبيات الحركة الاسلامية وهي قوات اقرب الي اسلوب قوة دفاع السودان التي خاضت الحرب العالمية الثانية حيث كانت تتكون من كل انحاء البلاد بالتالي هي قوات قومية لذلك تحاول بعض ابواق الكيزان التحريض ضدها باعتبار ان غياب قوات الدعم السريع عن الوجود يعني رجوع الكيزان الي السلطة اليوم قبل الغد لذلك وجود تلك القوات يعتبر صمام أمان للثورة والبشير كان يظن السيد حميدتي سوف يقف معه في الحق والباطل ولكن ظهر معدنه الحقيقي في اللحظة التي احتاجه الوطن فمنع البلاد من الانزلاق الي مستنقع حرب اهلية وذلك بالانحياز الي صفوف الشعب بجانب القوات المسلحة فبذلك قلب كل توقعات الكيزان في الرهان عليه بدعم نظامهم الجائر
اذا ابقوا عشر علي حميدتي