التوقيع على مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والنظم البيئية بالسودان
جرى أمس بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي التوقيع على مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والإدارة المتكاملة للنظم البيئية في السودان الذي سينفذ بالشراكة بين المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية والإدارة العامة لحماية الحياة البرية، مستهدفا محميات الدندر بولاية سنار، جبل الدائر بولاية شمال كردفان، الحسانية بولاية نهر النيل ومحميتي سنجنيب ودنقناب البحريتين بتمويل قدره 4.10 مليون دولار مقدمة من المرفق العالمي للبيئة و 500 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم نقدي محلي من شركاء المشروع.
وقد وقع على وثيقة المشروع إنابة عن حكومة السودان كل من الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفيسور راشد مكي حسن ووكيل التخطيط بوزارة المالية د.امين صالح يس الى جانب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالخرطوم يوري بافاناسييف. وخلال الكلمات الاحتفالية اعرب الأمين العام للبيئة عن سعادته البالغة بالمشروع الذي يصب في اتجاه جهود المجلس الرامية إلى حماية البيئة وسلامة المحميات الطبيعية، ولفت الى أن بداية المشروع جاءت متزامنة مع احتفالات البلاد باليوم العالمي للبيئة ومتوافقة مع شعاره الوطني في الحد من التعديات على المحميات الطبيعية، مؤكدا الحاجة الماسة لخدمات المشروع في تحسين اداء ادارة المحميات وتنمية المقدرات وتعزيز الوسائل المؤسسية وإيجاد سبل عيش تستوعب احتياجات المجتمعات المحلية، فضلا عن حماية البيئة واستعادة توازنها البيئي، وقدم شكره للجهات المانحة والداعية للمشروع. في السياق أكد وكيل التخطيط أن المشروع من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون التنوع الأحيائي في بيئاته المختلفة وتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية وبناء القدرات وتلبية الحاجات المعيشية للمجتمعات المحلية.
من ناحيته أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى الحوجة الماسة للحفاظ على التنوع الحيوي ونظمه الطبيعية الذي اتخذ شعارا وقضية حاضرة في كل المؤتمرات والمناسبات الدولية التي تعقد هذا العام، مؤكدا على حق المجتمعات حول المحميات من العيش، وقال إن أنشطة ومشروعات البرنامج تتكامل مع أهداف هذا المشروع.
