ضد الانكسار … مجلس الشركاء و التفكير العقيم ٢

ضد الانكسار

امل أحمد تبيدي

مجلس الشركاء و التفكير العقيم ٢

يجب أن ترتفع الأحزاب السياسية الي مستوي المسؤولية الوطنية وتسعي الي بناء دولة المؤسسات.. تضع الخطط التي تقود الي التنمية وليس للمناصب.. وعلي الحكومة آن لا تنتهج نهج تسييس المناصب لابد أن تفرض الدولة هيبتها ولا تقع فريسة للمطامع الشخصية
مجلس الشركاء أوضح مدي الفجوة بين المكون المدني والعسكري و بين المدنيين أنفسهم… تصريحات وبيانات و اقوال و لقاءات سرية تم تسريبها…. اين المواطن من كل هذه الأجواء الملغمة….؟ كيف نبني وطن في ظل تلك السياسات التي لا تختلف كثيرا عن سياسات النظام البائد…. كيف سنعبر يا رئيس الوزراء بدون مؤسسية وشفافية….؟ ما يحدث الآن يزيح الستار عن الوجه الحقيقي لواقعنا المنهار والمستقبل المظلم…..
و له مؤشرات خطيره ادركها وعي المواطن… اعتقد ان مرحلة التخدير تم تجاوزها الان….
لا أقول (بعد خراب مالطا) ولكن إذا تعامل الجميع بوعي ضد كافة الجهود التي تبذل من أجل اغتيال مطالب وأهداف الثورة و تمييع قضية فض الاعتصام و محاولة صعود البعض عبر دماء الشهداء من أجل تحقيق مصالح شخصية و صراعات مكاسب ومحاصصات يمكننا تجاوز هذه المرحلة التي وضح فيها التهافت علي السلطة في أبشع صوره…
نحن الآن ندفع ثمن تأيدنا الا عمي …عدم معالجة الأخطاء قبل أن تتضخم…
تمكنت الشعوب عبر يقظتها بفصل المؤسسة العسكرية من الشأن السياسي…لذلك تطورت و أغلق باب الانقلابات تماما… لماذا تحدث الانقلابات العسكرية في الدول النامية؟ لأنها تجعل العسكريين يسيطرون بالقوة علي مركز القرار… إذا تمكن العسكر من الحكم يصبح من الصعب التخلي عنه… ودائما العسكريون يؤكدون انهم لا يرغبوب في السلطة ولكن الواقع يكذب هذه التصريحات… الذي يفتح شهيتهم علي السلطة ضعف التيار المدني المتهافت علي السلطة….. صعود انصاف الساسة وسيطرتهم علي المشهد السياسي بتصريحات واهية وادعاءات نضالية كاذبة .. وتغيب الصوت الثوري الذي لا يقبل المساومات ولا تسويف القضايا… و إقصاء أصحاب العقول و الكفاءات الزاهدة التي تسعي للبناءو التعمير
الوضع الآن لا يسر الا أعداء الثورة

&ليس من الوطنية أن تمتدح أخطاء بلادك! الأوطان التي لا تقبل النقد تترهل.. النقد: عافية، وغيابه: مرض

محمد الرطيان

حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *