محمد مصطفى الزاكي يكتب.. ليس من الحكمة شينطة شركاء الإنتقالية

صدى الواقع- اثير نيوز

  رشحت الأخبار أمس، بأن قادة الجيش في لقائهم مع قائدهم الأعلى، قد عبروا له عن استيائهم من سهام النقد المسمومة التي تنطلق من منصات التواصل الإجتماعي ومن ألسن النشطاء الحادة، صوب القيادة العامة ، فتصيب وتقتل معنوياتهم والمعاني.
ويبدو أن ذات الإحساس، قد انتاب قادة قوات الدعم السريع، حيث عبر أحدهم للإعلام، عن قلقه الشديد من الإستهداف المقصود لمؤسسته، من قبل ما أسماهم بالحاسدين على إستقرار البلد.
مضيفاً أن الواجب الأمني الكبير الذي تؤديه هذه القوات بكل جرئة وشجاعة ، لضبط التفلتات وتحقيق الأمن والإستقرار في المدن والفيافي من بورتسودان حتى الجنينة، بجانب دعمها القوي للثورة وحمايتها بكل تجرد، وحرص قيادتها الشديد على إكتمال عملية التحول الديموقراطي، وتثبيت أركانه على أرضية الدولة؛ كل ذلك هي ما دفعت هؤلاء لاستهداف الدعم السريع وكيل التهم والإنتقادات، سعياً إلى تحييد هذه القوات من واجباتها تجاه حماية وحدة وإستقرار البلاد، للسماح بخروج بذور الفتن والتوترات والصراعات التي تمكن لتقسيم وتفتيت السودان!.
وبذات القدر تضجرت قيادات المؤسسات العدلية، من التدخل السياسي المخل في شؤونها مما يسهم في إعاقة مسار العدالة، وهي ما عبرا عنها بياناً بالعمل كل من النائب العام ورئيسة القضاء، حينما تقدما بإستقالتيهما، هرباً بكرامتيهما قبل أن تدحسها أقدام السياسة، ورغم أنهما بذلك إنتصرا لكرامتهما، إلا أنهما قد تركا خلفهما غبناً يغلي في مراجل قلوب المنتسبين لتلك المؤسسات العدلية.
كما يبدو أن قادة حركات الكفاح المسلحة  أيضاً يتقاسمون الغبن، مع القوات النظامية، ومنتسبي المؤسسات العدلية لأن الكثير من تلك السهام قد سقطت في دورها، فأصابت عدد من قادتها بجراح ترسخت في القلوب!، أولها كانت الحملات الإعلامية التي إنتظمت عقب إستدعاء قادة تلك الحركات لقواتهم في الخرطوم، فقامت الدنيا ساعتها ولم تقعد، وكالوا السباب لدرجة أن تجرأ البعض لوصم هذه القوات السودانية الأصيلة (بالقوات الغازية)، وبالأمس تعمدت بعض المنصات الإعلامية، تهويل خبر مقابلة الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للسفير الأثيوبي لدى السودان، في محاولة للوقيعة بينه وشركائه في الحكومة؛ كما قامت إحدى المنصات الإلكترونية بنشر تهديداً بالحرب الضروس نسبتها لحركة العدل والمساواة، في حال تم تسييس الأجهزة العدلية ولم يشاور في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، الغريب في الخبر أن المصدر كان المحامي المشهور بارود صندل، وهو لا يمت صلةً بالحركة لأنه قيادي في حزب المؤتمر الشعبي بينما الصورة في الخبر كان لأحد قادة الحركة وهو سليمان صندل حقار!.
هذا إما أن الجهة التي نشرت الخبر، تعمدت زج الحركة في الخبر لغايات الإستفزاز والإستدراج والوقيعة، خاصة في حال صادف ذلك مع خبر مقابلة رئيس الحركة للسفير الأثيوبي؛ أو أن الخطأ جاءت نتيجة لتشابه في الإسم بين بارود وسليمان، والتقارب بين الرؤى السياسية بين الشعبي والعدل والمساواة، وهنا كان واجباً عليها الإسراع في الإعتذار.
لكني لا أدري من أي زوايا ينظر هؤلاء للأحداث التي تجري في المحيط من حولنا؟،وبأي مقياس يزنون تقديرات الواقع؟؛ كيف يمكن للحرية أن تصان وتقنن في حال غابت عن الساحة السياسية المكون العسكري وحادت عن التعاون؟ وكيف يمكن تحقيق السلام إذا حزمت حركات الكفاح حقائبها وعادت لمربعها القديم؟ أخبروني كيف تكون حال العدالة إذا استمالت وإستجابت النيابة والقضاء والشرطة لقرارات الثأر والتشفي والإنتقام التي تصدرها الأمانات السياسية لقوى الحرية والتغيير؟، والتي تصر على تحويل المؤسسات التي ينبغي عليها الحياد والإستقلالية التامة، تريد أن تحولها إلى واجهات سياسية تعمل وفق مانديت سياسي مرسوم كما كانت في العهد السابق فتنتكس الثورة إلى إنقلاب.
ليس من الحكمة إستفزاز الشركاء، واستغلال المؤسسات مصدر الثقة، والتي يراهن عليها الشعب في ترجمة هتافات الثورة واقعاً بين يديهم اليوم قبل غد، فلا تزجوا بها في صراعاتكم السياسية، لترغموها على تنفيذ أجندات أحزابكم على حساب مكتسبات الثورة ( حرية، سلام، عدالة) ، ووحدة وإستقرار الوطن وأمن المواطن.