الوحدوي الناصري … العسكري يحاول الالتفاف علي السلطة

الخرطوم _ أثير نيوز

أعلن الحزب الوحدوي الناصري  رفضه  لكل التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية ، وجدد دعمه ومساندته لرئيس الوزراءذ عبدالله حمدوك من اجل سيادة الحكم المدني .

ولفت الحزب في بيان الي تجاوز النص ، الاستثائي الذي منح مجلسا السيادة والوزراء 90يوم لممارسة التشريعا مما يجعل اي تعديل بعد هذه المدة للوثيقة الدستورية من اي جهة،  يعتبر عمل غير شرعي وغير مشروع. وعد قررار مجلس الشركاء وصاية علي السلطة ، وان بقاء المكون العسكري  حتي الان التفاف علي الثورة ومحاولة اعادة عقارب الساعة للوراء ..نص البيان

لقد ظلنا طوال السنوات العجاف نقف صفا واحدا مع جماهير شعبنا وقواه السياسية الحية التي ناضلت لاسترداد الحقوق المسلوبة في السلام والحرية والعدالة وبالتالي لن نسمح لأي جهة بالانحراف بمسار الثورة  من المدنية الى العسكرية، ولذلك فان هذا البيان بمثابة توضيح لموقف الحزب من القضايا الأتية:

أولاً: نؤكد رفضنا التام  لكل التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية .. وأن فتح باب  التعديلات أدى لهذه التجاوزات الغير الدستورية  بدأ من المجلس الأعلى للسلام مروراً بتغييب دور الحكومة التنفيذية نهايةً بمجلس شركاء الفترة الإنتقالية والتلكؤ في تشكيل المجلس التشريعي والعمل على تغييب دوره تماماً من خلال تجاوز النص الاستثنائي الذي منح مجلسا السيادة والوزراء مدة 90 يوما فقط  لممارسة التشريع، وبالتالي  فان اي تعديل للوثيقة الدستورية ومن اي جهة غير المجلس التشريعي  يعتبر عمل غير شرعي وغير مشروع  في نفس الوقت .

ثانياً : الموقف من قضية السلام ..نجدد موقفنا برفضنا القاطع للتجاوز الدستوري الذي احدثه المكون العسكري بإصراره عل تولي ملف مفاوضات السلام.. نكرر رفضنا لتشكيل المجلس الاعلى للسلام لمخالفته الصريحة للوثيقة الدستورية. ونشدد على أننا مع السلام الشامل، ولسنا مع سلام المسارات الذي يؤسس لإعادة انتاج الازمة مستقبلا. اننا نعلن وبوضوح أن لدينا تحفظات عديدة حول اتفاقية جوبا للسلام ولا يمكن قبولها بحالتها الراهنة، ونؤكد اننا مع السلام الشامل الذي يناقش القضايا لا المحاصصات والمسارات .

ثالثاً : مجلس شركاء الفترة الانتقالية : ان الهدف  من تأسيسه التشاور والتنسيق وفرض الوصايا على جماهير شعبنا  فيما ينتج من اختلافات او تباينات حول تطبيق اتفاق السلام وفي اضيق نطاق.. الا ان تحويل مجلس الشركاء من اتفاق سياسي الى عمل دستوري ليصبح هيكلا دستوريا رابعا ضمن هياكل الفترة الانتقالية بصلاحيات تقفز على السلطة التنفيذية وتحجم دور المجلس التشريعي المرتقب وتغييبه مستقبلاً، فإن ذلك يمكن العسكر من السيطرة والهيمنة على مقاليد السلطة في مواجهة الحكم المدني ويخرجهم من صلاحياتهم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الى فضاءات غير محدودة.

ان المجلس المعلن يتجاهل مجلس الوزراء المدني ودوره، ويؤسس لتحالفات جديدة مدعومة بغطاء دولي واقليمي لا تعبر عن الثورة المجيدة روحا ومضمونها، ولذلك فان حزبنا يقف بصرامة ضد   كل التعديلات الدستورية  التى تسمح بقيام مجلس الشركاء بهذا الكم الهائل من الصلاحيات المفتوحة وبتلك الطريقة الساذجة التي اعلن بها تغيبا قسرياً للشفافية والوضوح في تناقض واضح مع ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

عليه  نحن في الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري سنزود عن الحكم المدني بأرواحنا ولن يجدوا منا بهذه الصورة الشائه للحكم التأييد باي حال من الاحوال.. وسنقف سداً منيعا خلف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشكل واضح وصريح، وضد اي محاولة من المكون العسكري للالتفاف على الصلاحيات الممنوحة له في الوثيقة الدستورية أو للانحراف بمسار الحكم المدني ليمر عبر المكون العسكري الذي انتهى دستورياً بتوقيع الوثيقة الدستورية ولم يعد هناك مكون عسكري.. فالتوقيع على مجلس السيادة ينهي قانونا المجلس او المكون العسكري، والاصرار على وجوده الان هو محاولة لاعاة عقارب الساعة والى الوراء والالتفاف على الوثيقة، وهو ما لن نسمح به.