الجبهة الوطنية للتغيير : مسودة قانون الأمن الداخلي ردة عن مكتسبات ثورة ديسمبر

اثير نيوز: الخرطوم
رصد- عبدالرحمن بنيس
إعتبر الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير د. عبدالعزيز النور قانون الأمن الداخلي الذي نشرته بعض الوسائط الإعلامية بمثابة ردة عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة مؤكداََ مخالفته للوثيقة الدستورية التي تحكم مؤسسات الفترة الانتقالية.
وأوضح النور في تصريح صحفي أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت بشعارات الحرية والسلام والعدالة لذلك لايستقيم أن تقوم المنظومة التي تحكم بإسمها بإجازة مثل هذا القانون المعيب والذي إستنكرته معظم القوي السياسية العاملة في الحقل العام بما فيها المكونة لتحالف الحرية والتغيير وأشار الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير إلي حديث د. نبيل أديب القانوني المعروف بشأن مسودة القانون والتي وصفها بأنها مخالفة تماماََ لنصوص الوثيقة الدستورية وتعمل علي تقييد الحريات التي ضحى من أجلها الشهداء وقال النور أن مسودة القانون التي نشرت تكرس لممارسات النظام السابق في التضييق علي الحريات طوال الثلاثين عاماً الماضية وأضاف أن القانون لا يختلف كثيراً عن قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني إبان العهد السابق وأبدى د. عبدالعزيز النور دهشته من الكيفية التي تتم بها اجازة القوانين خلال الفترة الانتقالية خاصة تلك التي تتصل بحياة المواطنين.
وإتهم الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير جهات نافذة في الحرية والتغيير بأنها وراء صياغة هذا القانون ونشره بغرض جس نبض الرأي العام حوله مبيناََ أن هناك مجموعات ترغب في عودة البلاد لمربع مصادرة الحريات وتكميم الأفواه لتحقيق أهداف وغايات لاعلاقة لها بآمال وتطلعات ثورة ديسمبر المجيدة وقال أن إجازة مثل هذه القوانين سيعرض البلاد لمخاطر تهدد إستقرار الفترة الانتقالية.