إثيوبيا تعلن رفضها للاتفاقيات التاريخية لمياه النيل

في تصعيد جديد لأزمة سد النهضة، أعربت إثيوبيا ـ الثلاثاء، عن رفضها الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل والتي تتمسك بها مصر والسودان، ووصفتها بأنها «غير معقولة» ولا يمكن قبولها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان، «غير مجدية»، وذلك ردًا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام بدون تقدم يذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين.
واتهم مفتي في إفادته الصحافية الأسبوعية، أمس، دولتي المصب بأنهما «لا تريدان نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة».
ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929، والتي تقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية. وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 ملياراً و500 مليون إلى مصر و18 ملياراً و500 مليون إلى السودان.
وتعقد إثيوبيا على سد النهضة آمالاً في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يعرض السد إمدادات المياه فيها للخطر. ويشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفقات المياه.