محكمة العدل تنظر الشهر المقبل في اتهام السودان للإمارات بارتكاب إبادة

أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة أنها ستعقد جلسات في العاشر من نيسان/أبريل إثر شكوى من السودان على الامارات العربية المتحدة التي تتهمها الخرطوم بالتواطؤ في ارتكاب إبادة في غرب دارفور.
ويعتبر السودان أن الامارات العربية المتحدة “متواطئة في ابادة بحق المساليت”، وهي قبيلة في السودان، على خلفية الاشتباه بدعمها قوات الدعم السريع.
ونفت الامارات مرارا دعمها القوات المذكورة، ونددت بشكوى السودان التي قدمت في الخامس من آذار/مارس، مطالبة محكمة العدل الدولية برفض طلب الخرطوم.
ودعا السودان المحكمة التي تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار أوامر طارئة هي “اجراءات موقتة” بحسب مصطلحات المحكمة، تهدف خصوصا الى إجبار الامارات على تسديد تعويضات.
وقرارات المحكمة ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة العمل على تنفيذها.

ودعت الخرطوم المحكمة الى التحرك سريعا “لضمان الحماية العاجلة والكاملة للسكان المدنيين السودانيين الذين يظلون معرضين لخطر فوري يتمثل في عمليات إبادة جديدة”.
واعتبرت أن “الامارات العربية المتحدة تغذي التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة في غرب دارفور”.
ويستمر النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ابريل 2023، وخلف عشرات آلاف القتلى وأجبر اكثر من 12 مليون شخص على النزوح.

ورأى خبراء في الأمم المتحدة أن اتهام الامارات بإيصال أسلحة الى قوات الدعم السريع عبر تشاد ينطوي على “صدقية”.
ووعدت الامارات الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر بالكف عن تسليح قوات الدعم السريع، على أن ينهي النواب الأميركيون في المقابل محاولتهم تعطيل بيع الدولة الخليجية أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن هؤلاء النواب أن الامارات لم تف بوعودها ولا تزال تزود قوات الدعم السريع بالسلاح.