قطر تستثمر في ذهب السودان: اتفاقية اقتصادية جديدة من ضمنها إنشاء مصفاة بالدوحة وتوسيع الاستثمارات الأفريقية
شهدت الدوحة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق كيان اقتصادي أفريقي جديد، يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أفريقيا ودول الخليج.
تم التوقيع خلال اجتماع بين غرفة قطر ووفد سوداني رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد بشار آدم، بحضور مسؤولين قطريين ورجال أعمال من البلدين، إضافة إلى ممثلين عن شركة أوج للاستثمار والتطوير التي تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الاتفاق.
وشملت الاتفاقية عدة جهات بارزة، منها:
• استثمار قطر وجهاز الاستثمار العملي الاجتماعي والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة.
• الشركة العربية القطرية للاستثمار والتنمية المحدودة.
• اتحاد الغرف التجارية السودانية والمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين.
• شركة أوج للاستثمار والتطوير، التي ستساهم في تنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة.
تُعد أوج للاستثمار والتطوير من الجهات الرائدة في إدارة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، ولعبت دورًا محوريًا في بلورة الإطار التنفيذي للاتفاقية، حيث ستتولى مسؤولية تطوير المنصة المالية الرقمية، إضافة إلى تقديم حلول تمويلية وتقنية لدعم الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
كما ستعمل “أوج” على إدارة مشاريع البنية التحتية والاستثمار في الأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الشركاء القطريين والسودانيين لضمان نجاح هذه المبادرة.
يهدف المشروع إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متطورة متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، بما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية. ويركز المشروع على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، الأمن الغذائي، الصناعة، الخدمات اللوجستية، المعادن، وتجارة الخدمات.
كما تم الاتفاق على إنشاء بنك رقمي يسهل دخول المستثمرين إلى القارة الأفريقية، ويوفر حلولًا مالية مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتعزيز الابتكار والنمو المستدام.
تضمنت الاتفاقية بنودًا تتعلق بتوريد الذهب كأحد الأصول المالية الأساسية للمشروع، حيث تم الاتفاق على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، بهدف استيعاب صادرات الذهب السوداني وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ما يعزز من استقرار واستدامة التمويل الاستثماري.
