أصدرت بياناً … اللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرة تبدي ملاحظات حول قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (17)

______________
متابعات /اثير نيوز
اصدر اللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرة “بيان” حول قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (17) لسنه 2025م فالي نص القرار:

في البدء يثمّن مؤتمر الجزيرة إهتمام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء الانتقالي بتشكيله للجنة عليا لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب لكل من مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية، والرهد الزراعية، وذلك وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2025م، الموقّع من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف، وهو قرار يتفق مع مناداتنا في مؤتمر الجزيرة بضرورة اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بإعادة إعمار مادمّرته الحرب، وتأهيل كل المرافق، والمؤسسات، والمنشآت، والمشاريع بولاية الجزيرة، وعلى رأسها بالطبع مشروع الجزيرة، أكبر المشاريع الزراعية المروية في إفريقيا المدارية، لكننا نبدي هنا بعض الملاحظات، والتوضيحات والتحفظات التي وردتنا من المزارعين والخبراء الزراعيين، وأصحاب المصلحة من أهل الولاية، وهي تحفظات لا تقف عند التمثيل المخل والمنحاز لأعضاء اللجنة التي شملها القرار، إلى ملاحظات جوهرية أخرى تجد منّا كل التقدير والمساندة وتتمثل في الآتي:

اولاً: أغفل القرار تمثيل مزارعي مشروع الجنيد، والذي يضم مصنع سكر الجنيد، اقدم مصنع سكر بالسودان، والذي تعرّض لتخريب، وتدمير ممنهجين من قبل المليشيا المجرمة.

ثانياً: تجاوز قرار تشكيل اللجنة كبار الملاك، والمزارعين بمشروع الجزيرة، كما تجاوز خبراء زراعيين من أبناء الولاية، مشهود لهم بالكفاءة، والمهنية. والانضباط.

ثالثاً: أغفل القرار تمثيل مزارعي 15 قسماً من اقسام المشروع البالغة (18) قسماً، وحصر التمثيل في ثلاثة أقسام فقط، فيهم إثنان من حركة سياسية معيّنة، لها علاقة بصنّإع القرار، ويعترض كثير من المزارعين على وجودهما الدائم في كل اللجان المتصلة باعمال المشروع، دون أن يطالهما التبديل، أو التغيير، كما يعترضوا على ان يكون التمثيل في مثل هذه اللجان المهنية مدخلا للاستقطاب والتنافس السياسي.

رابعاً: بعض الأقسام التي تمّ تمثيلها لم تتضرر كمثيلاتها من الأقسام والمناطق الأخرى بالولاية، وهو ما يجعل عمل اللجنة يفتقد للشمول، والمعايشة لمن طالهم التخريب، والتدمير.

إننا في مؤتمر الجزيرة ندعو صانعي القرار، في مجلس الوزراء الانتقالي، إلى ضرورة النظر الى هذه الملاحظات بعين الإعتبار، والجدية، بإعتبارها ملاحظات صادرة من ذوي المصلحة، والاختصاص والخبرة، والدراية من أبناء وبنات ولاية الجزيرة، وهي ملاحظات تأتي تحصيناً للولاية من الانقسامات السياسية، وتسعى لسد الثغرات في هذا القرار، حتى تمضى هذه اللجنة قدما في إنجاز مهامها على الوجه الأكمل، كما ننبه إلى ضرورة إبعاد اللجنة، وكل اللجان التي تنشأ مستقبلا، عن أية صبغة سياسية مضرة، بإعتبار أن عمل هذه اللجان يأتي دائما في اطار مهني، وليس مكان للترضيات، والمحاصصات.

ختاماً نؤكّد مجددا في مؤتمر الجزيرة أن حرب الخامس عشر من أبريل التي نالت منها ولاية الجزيرة النصيب الأكبر من القتل، والتهجير، والتدمير الممنهج تعتبر الدرس الأعظم، والأكبر لمواطني الجزيرة، درس تعلّم منه إنسانها كيف ولماذا إستهدفت المليشيا مواطنو ومقدّرات الولاية، لذلك سيبقى هذا التاريخ وما بعده النقطة الأهم، والفارقة، التي تفصل تاريخين مختلفين، فالجزيرة قبل الحرب ستختلف كليا عنها بعد الحرب، فهي لن تكون صيدا سهلا لطامع، أو صاحب غرض، وستنهض من جديد من بين الركام.

*والله من وراء القصد*
*اللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرة