دول الجوار تدعم والمعارضة ترفض.. ديبي الابن يكشف عن ملامح قيادته لتشاد في المرحلة الانتقالية

تشاد/وكالات
رصد- اثير نيوز
كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، عن بعض ملامح المرحلة الانتقالية في البلاد. وفي حين أبدت دول الساحل دعمها للمجلس، جددت المعارضة رفضها توريث الحكم واستيلاء الجيش على السلطة.
وقال ديبي الذي تولى السلطة بعد إعلان مقتل والده الثلاثاء الماضي إن المجلس العسكري لا يطمح إلى حكم البلاد بمفرده.
وفي أثناء اجتماع مع أعضاء ما يعرف بالإطار الوطني للحوار السياسي، أعلن محمد ديبي أن المجلس سيشكل حكومة في الأيام المقبلة.
وأكد أنه لم يأت لمصادرة السلطة، وتعهد بتسليم مقاليد الحكم إلى حكومة مدنية في نهاية المرحلة الانتقالية التي تستمر 18 شهرا.
وفي وقت سابق بحث رئيس المجلس العسكري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فَكي خريطة طريق المرحلة الانتقالية.
ومن جانبها، قالت الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس إنها تدعم بشكل كامل المرحلة الانتقالية المعلنة في تشاد، إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي الذي كان يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وتضم مجموعة دول الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو.
الرفض والقتال
في المقابل، رفضت جبهة الوفاق من أجل التغيير المعارِضة ما وصفتها بسياسة الأمر الواقع والخضوع لأي كيان يمارس السلطة بالعنف.
وقالت إنها ستحارب النظام العسكري المستمر منذ 3 عقود.
وكانت المعارضة قد وصفت ما حدث بالانقلاب على المؤسسات الدستورية.
وكشف مصدر للجزيرة عن أن المعارضة المسلحة التشادية نقلت معظم معسكراتها من الحدود مع ليبيا إلى داخل تشاد.
وأضاف المصدر أن فصائل معارضة -من ضمنها المجلس القيادي لإنقاذ الجمهورية التشادية- تستعد لمغادرة مواقعها في الأراضي الليبية، والانتقال إلى داخل الأراضي التشادية.
وأوضح أن هذه الفصائل ستنضم إلى بقية الحركات المسلحة الأخرى في مواجهاتها مع الجيش التشادي بغية الوصول إلى العاصمة نجامينا والسيطرة عليها.
وكان الجنرال محمد ديبي تولى السلطة في البلاد على رأس مجلس عسكري مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمعارضة المتمردة بقيادة جبهة “التناوب والتوافق” التي قالت الأربعاء إنها مستمرة في الزحف نحو العاصمة نجامينا.
وأمس الأربعاء أعلن ديبي الابن البالغ 37 عاما أنه تولى رسميا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيترأس المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء ولجان الدفاع الوطني العليا.