قرض فرنسي تجسيري للسودان لتصفية متاخراته لدى صندوق النقد الدولي

الخرطوم:أثير نيوز

قال المبعوث الفرنسي للسودان السفير ميشيل دوموند :”ان فرنسا ستقدم قرضًا تجسيريًا لتغطية متأخرات السودان مع صندوق النقد الدولي، اضافةً مع تسوية متأخرات IFI الأخرى بالفعل أو سيتم تسويتها قريبًا ” واضاف “إن السودان في طريق جيد للوصول إلى نقطة قرار مبادرة الدول المثقلة بالديون بحلول يونيو” و قال ميشيل “فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي” وذلك من شأنه تذليل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين.ونظم المعهد الملكي للشؤون الدولية بالامس (شاتم هاوس-افريقيا) ورشة افتراضية بعنوان: الاستقرار الإقتصادي في السودان و آفاق الدعم الدولي ، برئاسة الدبلوماسية روزاليند مارسدن ، شارك فيها وزير المالية السوداني د. جبريل ابراهيم و نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا د.حافظ غانم و المبهوث الفرنسي للسودان السفير جان ميشيل دوموند.واكد وزير المالية السوداني خلال الورشة ان السودان بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي ،و اشار الي انه مصمم لمعالجة التشوهات في الاقتصاد ، و اكد علي اتفاق وزارة المالية على برنامج يراقب من قبل صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2020 ، و قال وزير المالية د.جبريل ابراهيم ان تطوير الاقتصاد يستغرق وقتًا وتحديات التنفيذ كثيرة لأننا نتعافى من فترة صعبة للغاية في تاريخ السودان ، ومع ذلك ، نحن ملتزمون بأن نكون حكومة خاضعة للمساءلة.”لقد ورثت هذه الحكومة موقفًا صعبًا للغاية ، مع سنوات عديدة من النمو السلبي ، وزيادة الفقر ، وزيادة الديون والديون المتأخرة ، وبالتالي عزلها عن النظام المالي الدولي” هكذا كانت إضافة د.حافظ غانم و تابع”كلما تمكنا من توفير التمويل والدعم للسودان بشكل أسرع ، تأكد لنا أن هذا البرنامج سيكون ناجحًا وأن انتقال السودان سيكون ناجحًا”و صرح السفير ميشيل دوموند بأن فرنسا تعتبر أن دعم التحول الديمقراطي في السودان أمر ضروري. ما يجري في السودان منذ عامين الآن مهم للغاية ويمكن اعتباره الموجة الثانية من الربيع العربي و اضاف “لا تنسوا أن الثورة السودانية تمت تحت شعار السلام والعدالة والحرية ، وهي قيم روجت لها فرنسا والاتحاد الأوروبي. هذا يتناقض مع تأكيد البعض أن حقوق الإنسان ليست سوى قيمة غربية.