الشرعية الدستورية للجيش 2005 .. بقلم / أ.د.عبدالرحمن احمد عثمان

*يُعتبر دستور السودان لعام 2005 واحدًا من أكثر الدساتير التي حظيت بدرجة من القبول والإجماع بين الأحزاب السودانية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الغربية. هذا الدستور جاء نتيجة لاتفاقية السلام الشامل (CPA) التي أنهت الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب، مما جعله وثيقة حيوية لتحقيق الاستقرار والسلام في تلك المرحلة.*
*يُعتبر دستور 2005 مميزًا للتوافق المحلي إذ جاء نتيجة لمفاوضات مطولة بين الأطراف السودانية الرئيسية، خاصة الحكومة وحركة تحرير السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان). وقد وجد هذا الدستور الدعم الدولي إذ كان للدول الغربية ومنظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، دور كبير في دعم اتفاقية السلام ودستور 2005 باعتباره خطوة أساسية نحو السلام.*
*عمل دستور ٢٠٠٥ على تركيز على الحريات* *والحقوق وتضمن نصوصًا متقدمة حول* *حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مما جعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية بوضعه إطارًا للحكم الفيدرالي،*
*كانت النرويج واحدة من الدول الثلاث (إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا) التي شكلت ما يُعرف بـ”الترويكا”، وهي الدول الداعمة لعملية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عملت على دعم المجتمع المدني. و تعتبر النرويج خازن دار الوثائق السودانية*
*نص دستور ٢٠٠٥ كما هو الحال كما كل الدساتير انه في حالة انهيار السلطة السياسية يتولي الجيش حماية الامن والحقوق المدنية في البلاد و كما هو الحال يكتسب رئيس الجيش شرعية دستورية للتقرير في شأن الحكم و الرئاسة الي حين انخاب حكومة شرعية*
*لا يعتبر خروج فصيل من الجيش كان معني بحراسة الحدود و اعطيت له رتب عسكرية بعد احتجاجاته المتعاقبة و خضوعه قانونيا تحت قانون فصيل المخابرات لا يحق له بحكم القوانين الانقلاب علي سلطة الجيش و يعتبر متمردا على رؤسائه .و المنادون الان بتوقف الحرب يريدون اخضاع الجيش لسلطة شرعية الانتشار الاوسع و يفضل الجيش الاستمرار لتقليص مواقع انتشار الدعم السريع لسحب هذه الشرعية*
*بعد فشل الانقلاب حاول الدعم السريع الضغط على الجيش بإنتهاك الحقوق المدنية للمواطنين بالقتل و التشريد و الاغتصاب و احتلال المنازل و نهب مقتنيات المدنيين . و هذا في حد ذاته اعتراف ضمني بالشعور المتبادل بين المدنيين و الجيش . و يعد استمرا الجيش في القتال الي استمراره في حقه الدستوري الذي يلام عليه ان لم يقم به . ان محاولات نزع الشرعية من الجيش قد تضاءلت فرصها نسبة لانتصارات الجيش الاخيرة و اتساع رقعة انتشاره فلجأت بعض الاحزاب الراغبة في الاستيلاء علي الحكم بنزع شرعية الجيش بمسابقة الاحداث بإعلان حم مدني في الاراضي التي لم تحرر و بشراء زمم بعض القبائل غير الخاضعة للعمليات العسكرية بالتلويح بجزرة السلطة و النفوذ و المال لخدمة قبائلهم وهذه وسيلة غير معترف بها في الاعراف الدولية وتعتبر اعلان حرب على السلطة الشرعية*