حول الغاء الوثيقة الدستورية .. مني ابوالعزائم

*عندما تحدثت اول امس في احد* *القروبات المحترمة عن ضروزة الغاء الوثيقه الدستورية.*. *- وهوالحل لمعضله وجود الوثيقه بيننا..وانه* *قد حان الاوان لذلك وان احد شهودها الاساسين الان في مذبلة التاريخ..* – *-تصدي لي احد القانونيين وهو خبرة بالتجربة بان البرهان لا يمكنه الغاء. الوثيقه فهي بمثابه الدستور وهو اي البرهان يستمد سلطته منها.. وهذه امور من شان البرلمان..* *- .. بالتالي كان مبرري بالمناداة والدعوة بالغاء الوثيقه لتغير وتبدل كل الموازين الشرعيه والعدليه.. وفي نفس الوقت ايضا لا اريد انا افتي في مجال ليس تخصصي.. لكن نحن دولة في حالة حرب.. والحرب تغير الموازين . بل السلم نفسه قد يغير الموازين.. نحن كدولة وشعب نجد انفسنا في الساحة لوحدنا. العالم* *المتأمر المرتشي من اموال المتمرد حميتT تخلي عنا الا دولتين شقيقتين..وباقي العالم يتفرج علينا واستجابته ضعيفه.. وادانته للملايش خجوله جدا.. ونحن خجلون لمواقفهم الجبانه.. ولم ينتبه الينا احد الا بعد عدد من نجاحات جولاتنا الدبلوماسيه..التي كشفت حجم التامر وقامت بتعريه الراعي الرسمي لملايش آل دقلو…وبعد ذلك توالت النجاحات في الميدان* *-وعقب النجاحات الدبلوماسيه والنجاحات العسكرية لجيشنا الذي لا يقهر.*. *تغيرت مواقف بعض الدول المرتشيه تجاه السودان وكذلك مواقف بعص من قيادات الحاضنه السياسيه ومويدي الملايش… اي نحن تركنا لكي نحارب لوحدنا ونتصدي لملايس تتكاثر كالاميبا تقتل تنهب تغتصب تحتل تستوطن. بيوتنا تذل رجالنا قبل نساءنا..* *-ساعة الفناء والموت تركنا وحدنا.. وساعه الانتصارات ياتون ليشاركونا حتي يجدوا موطى لاقدامهم النجسه؟؟ لا والف لا..* *-هذه ارضنا ودولتنا ومن حقنا ادارة شأننا بانفسنا.. فهو شأننا وليس شأنهم…* *-سندير امور بلادنا وقد اعلنها الشعب في استفتاء اذهل العالم.. التف حول جيشه وقائده وكان هذا تفويضا لا يحتاج الي الاعلان عن انشاء عاجل ل* *مفوضيه انتخابات..* *-اذا اردنا فعلا قانونيا.. اذا اردنا والامر قد لا يحتاج لذلك. فالحرب علي السودان بدعم اقليمي ودولي لم تحتاج الي استصدار مسوغ قانوني او تبرير شرعي…* *-اذن اذا استندنا لتعديل بنود او لتغيير او الغاء هذه المبادئ من داخل الوثيقه.. هناك اشارة لمسوغ قانوني واضح كانت الوثيقه نفسها قد اشارت اليه.. وهو في حالة غياب البرلمان يحل المجلس السيادي ومجلس الوزراء مكانه.. اي يمكن الان اجتماع مجلس السياده ومجلس الوزارة للبت في هذا الامر.. وكان قد حدث مثل هذا الاجراء في امر تعديل بعض بنودها عبر الغاء بعض المواد. عقب حركة،، 25اكتوبر* *التصحيحية..* *-والبلاد في حالة حرب وطبيعي ان تكون في حالة طوارئ لان الحرب نفسها طوارئ ولا تحتاج للاعلان عن ذلك..* .*دائما المنتصر* *بفرض شروطه و لدينا دستور في السودان اسمه دستور ٢٠٠٥ لا احد استفتي على اسقاطه.. و يستند الجيش سلطة حفظ الامر و ادارة الدولة حتي اجراء انتخابات*.. *مني ابوالعزايم*