وجه الحقيقة | إبراهيم شقلاوي .. الاتحاد الأفريقي : دبلوماسية التوازنات.

مع اقتراب الجيش السوداني من تحقيق انتصار حاسم على مليشيا الدعم السريع واستعادة السيطرة على البلاد ، تتجه الأنظار إلى الاتحاد الأفريقي ودوره في هذه المرحلة من تاريخ السودان . حيث تستعد المنظمة لعقد قمة استثنائية منتصف فبراير الجاري لمناقشة الوضع في السودان ، عليه تبرز تساؤلات جوهرية حول موقفه من الأزمة ، هل سيكون تدخّله إيجابيا في دعم الحكومة القائمة ، أم مجرد محاولة جديدة لإدارة الأزمة دون تحقيق نتائج ملموسة ؟ كذلك هذا التحرك يطرح تساؤلات حول نوايا الاتحاد . هل يسعى بالفعل إلى دعم الدولة السودانية ، أم أنه يضغط من أجل تسوية سياسية قد تمنح الميليشيا فرصًا جديدة لإعادة ترتيب صفوفها ؟ في هذا المقال نتناول المتغيرات السياسية والعسكرية التي تحدث في السودان وأثرها على موقف الاتحاد الأفريقي في إتخاذ خطوات متقدمة تجاه السودان .

كما نعلم فإن حرب السودان بتداعياتها المحلية والإقليمية تعيد صياغة موازين القوى داخل القارة الأفريقية ومع اقتراب الجيش السوداني من استعادة سيطرة الدولة ، يبرز تساؤل جوهري : كيف ينظر السودانيون إلى دور الاتحاد الأفريقي في هذه المرحلة الحرجة ؟ وهل يمكن للمنظمة القارية أن تقدم حلًا فاعلًا ؟ أم أنها ستكتفي بالمواقف الرمادية التي طبعت تعاملها مع أزمات أفريقية سابقة ؟

فقد ظل الإتحاد الإفريقي منذ اندلاع الحرب في السودان تبنى نهجًا يقوم على الدعوة للحوار السياسي ووقف إطلاق النار ، لكنه فشل في لعب دور حاسم في منع التصعيد أو كبح التدخلات الخارجية . ورغم الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن السودان ، والتنسيق مع الإيغاد وجامعة الدول العربية ، ظل موقف الاتحاد ضعيفًا مقارنة بدول مثل مصر والسعودية ، اللتين قدمتا مبادرات أكثر تأثيرًا في مسار التفاوض .

في ظل هذا الأداء الذي يعتمد دبلوماسية التوازنات البائسة ، فإن عقد قمة استثنائية الآن قد يكون محاولة متأخرة لإثبات حضور المنظمة ، خاصة بعد النجاحات الميدانية التي حققها الجيش السوداني . وإذا كانت القمة تهدف إلى وضع خارطة طريق لاستعادة الأمن و السلام للسودانيين ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه : أي فعل سياسي يمكن أن يحقق ذلك ويكون مقبولًا للسودان في هذه المرحلة غير أن تستعاد عضويته كاملة في المنظمة بجانب دعم جهود الحكومة في الحوار السياسي وإستعادة الأمن ، خاصة مع اقتراب الجيش من إنهاء التمرد عسكريًا .

وفيما تسعى بعض الأطراف الدولية لفرض تسوية سياسية ، فإن موقف الحكومة السودانية يبدو أكثر حزمًا هذه المرة ، حيث يؤكد المسؤولون في الخرطوم أن الحوار يجب أن يكون “سودانيًا – سودانيًا”، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية . ويعني هذا أن الاتحاد الأفريقي أمام تحدٍ حقيقي : هل سيتعامل مع السودان كدولة ذات سيادة تقرر مصيرها بنفسها ، أم أنه سيحاول فرض نموذج تسوية لا يتناسب مع الواقع العسكري والسياسي الجديد ؟

كذلك من القضايا الحاسمة التي ستواجه قمة الاتحاد الأفريقي هذه هي مسألة التدخلات الخارجية في الصراع السوداني. فبينما وجه مجلس السلم والأمن لجنة فرعية للتحقيق في الأطراف التي تدعم الفصائل المتحاربة ، لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراءات رادعة تجاه الدول التي زوّدت الميليشيات بالسلاح والدعم اللوجستي . عليه أن كان الاتحاد الأفريقي جادًا في تحقيق استقرار دائم في السودان ، فعليه الاعتراف بأن الأزمة السودانية ليست مجرد نزاع داخلي ، بل هي حرب وجودية فرضتها قوى إقليمية ودولية يجب دعم موقف السودان لإدانتها في الأمم المتحدة .

الناظر لتجارب الاتحاد الأفريقي في إنهاء النزاعات : يلاحظ بوضوح أن الأزمة السودانية لم تكن الاختبار الأول للاتحاد الأفريقي في التعامل مع النزاعات المسلحة داخل القارة ، فقد سبق له أن لعب أدوارًا متفاوتة في إدارة الأزمات في دول مثل رواندا وبوروندي ومالي وإثيوبيا . وجميعها لم يكن دور الاتحاد فيها حاسما مثال ذلك في رواندا (1994)، فشل الاتحاد الأفريقي في منع الإبادة الجماعية التي أودت بحياة نحو 800 ألف شخص بسبب غياب الإرادة السياسية .

أما في بوروندي (2003-2005)، فقد واجه الإتحاد صعوبة في فرض حلول مستدامة بسبب تعقيدات المشهد السياسي الداخلي . وفي مالي (2012-2013)، اكتفى الاتحاد بإدانة الانقلاب العسكري والتدخل الفرنسي ، لكنه لم يقدم مبادرة أفريقية خالصة لحل النزاع، مما جعل الأزمة تُدار وفق أجندات دولية أكثر من كونها حلولًا أفريقية .

هذه التجارب تكشف أن تدخلات الاتحاد الأفريقي لم تكن حاسمة ، حيث يفتقر إلى أدوات حقيقية لفرض الحلول أو ضمان تنفيذها . وإذا أراد أن يكون مؤثرًا في السودان ، فعليه أن يتجاوز دوره التقليدي كمجرد وسيط محايد ، ويتبنى موقفًا واضحًا يحفظ وحدة البلاد ويمنع أي محاولات تسويفية تحت ذريعة التسويات السياسية غير الواقعية .

امام هذه المعطيات، تعمل القوى الوطنية السودانية على بلورة مشروع وطني للحوار يضمن تمثيل جميع الفاعلين دون استثناء باشتراط المراجعات القانونية لكل من أجرم في حق الشعب السوداني ، وإذا أراد الاتحاد الأفريقي أن يكون جزءً من الحل ، فعليه مراجعة سياساته السابقة التي كانت تميل إلى محاباة بعض الأحزاب المفروضة على السودانيين دون تفويض على حساب الأمن القومي السوداني . كما يجب أن يدرك أن السودان ليس بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات والتوصيات ، بل إلى دعم حقيقي يعزز مؤسسات الدولة ويمنع أي محاولة لإعادة تدوير الفوضى او انتاج الازمة من جديد .

عليه وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة تمثل قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المنظمة في التعامل مع الحرب السودانية . فإذا أرادت إثبات جديتها ، فعليها تبني موقف داعم لاستقرار السودان كدولة موحدة ذات سيادة ، بعيدًا عن الحلول الرخوة التي لا تعالج جذور المشكلة. فهل سيكون الاتحاد الأفريقي على مستوى التحدي ، أم يظل حبيس سياسته التقليدية القائمة على احتواء الأزمات بدلاً من حلها؟
دمتم بخير وعافية .
الأربعاء 5 فبراير 2025 م. Shglawi55@gmail.com