جوبا تطالب بتدخل دولي في السودان.. والخارجية ترد ببيان شديد اللهجة
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، دولة جنوب السودان، بتقديم تسهيلات عديدة لمليشيا الدعم،السريع، منها نقل وعلاج أفراد المليشيا في مستشفيات جوبا ومدن جنوبية أخرى.
وجاءت الاتهامات السودانية عقب مطالبة وزير خارجية جنوب السودان، بتدخل الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في السودان.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء اليوم الخميس، التصريحات الجنوب سودانية واعتبرتها خطوة غير مبررة.
كما اتهمت قيادات جنوبية في حكومة سلفاكير، بتحريض مواطنيها في حملات راح ضحيتها عددا من السودانيين في جوبا ومدن أخرى.
وفيما يلي نص البيان
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
تستنكر وزارة الخارجية ما أدلى به وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك من تصريحات، ومطالبته بتدخل الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في السودان في خطوة غير مبررة، وهو يعلم أنه وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء وبتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضاءها الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.
لقد ظلت الحكومة السودانية تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان حرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين.
وعلى الرغم من أن مشاركة مرتزقة جنوبين في صفوف المليشيا المتمردة موثقة ومثبته وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وارسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة للمليشيا المتمردة منها نقل وعلاج أفراد المليشيا في مستشفيات دولة جنوب السودان.
كما تذكر وزارة الخارجية أنها ظلت ترصد التجاوزات الخطيرة التى ترتكبها دولة جنوب السودان في أبيي من انتهاك واضح للاتفاقية الخاصة بالوضع في أبيى، وقد رصدت بعثة يونيسفا تلك التجاوزات في تقاريرها للأمين العام للأمم المتحدة.
تؤكد وزارة الخارجية أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التى تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق مايكفله القانون والمعاهدات الدوليين.
