الجزيرة أبا: اقتراح أهالي المنطقة لإنشاء مخطط سكني جديد يحظى بموافقة الحكومة
في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه سكان المنطقة، تم تناول مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بارتفاع منسوب نهر النيل، والذي شهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة. هذه الزيادة أدت إلى تفاقم الأوضاع في العديد من المناطق، مما استدعى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثارها السلبية على حياة المواطنين.
في خطوة إيجابية، أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض عن قبولها لمطالب سكان الجزيرة أبا، والتي تتعلق بتنفيذ مشروع مدينة أبا الجديدة. يأتي هذا القرار في سياق الاستجابة للتداعيات الناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في الفترة الماضية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الظروف المعيشية وتوفير بيئة آمنة للسكان.
خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين في مدينة ربك، اجتمع وزير البنى التحتية المكلف، الطيب محمد الحسن، مع وفد من أعيان الجزيرة أبا. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الملحة التي تهم السكان، حيث أكد الوزير على اتخاذ الحكومة لخطوات فورية لتوفير الآليات اللازمة لمواجهة الفيضانات، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في تشغيل هذه الآليات بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالفيضانات.
أكد الوزير على أهمية الإسراع في فتح طريق الجاسر، حيث سيساهم ذلك بشكل كبير في تسهيل حركة الشاحنات والسيارات من وإلى المدينة، مما يخفف من معاناة المواطنين. وأوضح أن العمل مستمر على معالجة المناطق الهشة وسد الثغرات على طول شاطئ النيل، وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للسكان في تلك المناطق.
أعرب الوزير عن تقديره الكبير لأهالي الجزيرة أبا لدعمهم الفعال للجنة الفنية في تنفيذ مهامها الهندسية. وأكد على استعداد الوزارة للاستجابة السريعة للمطالب المقدمة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مخطط مدينة أبا الجديدة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى حياتهم.
من جانبه، تحدث العمدة مصطفى حلاتو، رئيس وفد الجزيرة أبا، عن الكارثة التي تعرضت لها المنطقة نتيجة فيضان النيل. وأشار إلى الجهود المبذولة في توفير جميع معدات العمل، بالإضافة إلى عمل مهندسي البنى التحتية الذين استمروا في العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مما ساعد في تخفيف معاناة المواطنين. كما دعا وزارة البنى التحتية إلى الإسراع في إنشاء التروس الترابية في المناطق الهشة وتنفيذ مخطط المدينة السكنية الجديدة، مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات سكان الجزيرة أبا.
