والي الخرطوم يلتقي وفد الجهاز القضائي ويؤكد التعاون مع القضاء لإستعادة عمل المحاكم
أثير نيوز /راشد فيصل
أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة استعداد حكومة الولاية للتعاون مع الأجهزة القضائية لإعادة تأهيل مقار المحاكم التي تم تدميرها بواسطة المليشيا المتمردة في حربها ضد الدولة السودانية وتمكينها من القيام بدورها في الفصل في القضايا.
ورحب الوالي لدى لقائه اليوم وفد الجهاز القضائي الذى انهى زيارة لولاية الخرطوم برئاسة مولانا أحمد صديق نايل رئيس عام إدارة المحاكم ونائبه مولانا محمد السر إمام ومسجل عام الأراضي لجمهورية السودان مولانا شرف الدين أحميدي وذلك بحضور رئيس الجهاز القضائي أم درمان وبحري مولانا يعقوب عثمان بقيرا ومدير الإدارة القانونية لولاية الخرطوم هند عبد الغفار رحب بقرار السلطة القضائية إستئناف عمل دائرة التوثيقات وسجلات الأراضي بولاية الخرطوم الذي يأتي متسقاً مع سياسة الجهاز القضائي لإعادة عمل المحاكم بولاية الخرطوم
وأشار الوالي إلى قرار حكومة الولاية خلال فترة سابقة بإيقاف جميع التعاملات في بيع وشراء الأراضي منعاً لأي تلاعب في العقارات الخاصة بالمواطن
مدير إدارة المحاكم مولانا أحمد صديق نايل أشاد بجهود حكومة الولاية في إعادة الخدمات الأساسية وتوفير البيئة الجاذبة لعودة المواطنين وطبيعة الحياة المدنية بالولاية وأوضح إن الوفد جاء بغرض الوقوف ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بمقار المحاكم في المناطق التي تم دحر المليشيا منها وبحث السبل الكفيلة لإعادة أعمال السلطة القضائية بولاية الخرطوم لإكمال المنظومة العدلية .
مدير تسجيلات الأراضي جدد تعاونه مع أجهزة ولاية الخرطوم لفض النزاعات العقارية والعمل على منع التذوير في المستندات الرسمية لملكية الأراضي وكشف عن عدد من التدابير التي اتخذتها السلطة القضائية لمنع التزوير مستقبلا مع حوسبة جميع المعاملات وارشفتها اكترونيا.
من جانبه أكد رئيس الجهاز القضائي لأم درمان وبحري مولانا يعقوب عثمان بقيرا انسياب العمل في مجمعات المحاكم العاملة الآن في المحلية كررى وقال إن زيارة الوفد جاءت بغرض الوقوف والاطمئنان على سير عمل المحاكم وإيجاد آلية لإعادة إدخال المحاكم المعطلة في بحري وأم درمان حيث وقوف الوفد على الأضرار في محكمة الدروشاب والحلفايا ومجمع محاكم السوق الشعبي أم درمان ومكتب تسجيلات الأراضي لتقييم حجم الضرر والشروع في الصيانة المطلوبة.
المصدر: إعلام ولاية الخرطوم
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤م