حزب التحرير – ولاية السودان : تغيير العملة مخالفة لأحكام الشرع وحجر لأموال الناس بالباطل

بيان صحفي

أوضح وزير المالية جبريل إبراهيم أن الهدف من تغيير العملة هو:
1- القضاء على العملة المزيفة.
2- توضيح أصحاب الأموال الضخمة لمصادر أموالهم.
3- إدخال الأموال التي توجد خارج النظام المصرفي إلى النظام المصرفي الرسمي.
4- ضرورة التأكد من أن أصحاب الأموال الضخمة يلتزمون بدفع الضرائب المستحقة.
وبما أننا مسلمون، فالأصل أن نتقيد في كل أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا بأحكام الشرع امتثالاً لأمر الله سبحانه القائل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.
فإننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، نبين الأحكام الشرعية فيما ساقه وزير المالية من حجج لتغيير العملة فنقول:
أولا: إن الحديث عن القضاء على العملة المزيفة، بعملة ورقية طبعتها الحكومة بلا غطاء حقيقي، هو أيضا نوع من التزييف؛ لأن العملة النقدية التي حددها الشرع هي الذهب والفضة، فإذا طبعت الدولة أوراقاً نائبة عن الذهب والفضة، فلا بد أن يكون لهذه الأوراق غطاء من الذهب والفضة، لأن الإسلام قد ربط أحكاما شرعية بالذهب والفضة، باعتبارهما ذهبا وفضة، وباعتبارهما نقدا وعملة، وأثمانا للأشياء، وأجرة للجهود.
ومن هذه الأحكام؛ حرم الإسلام كنز الذهب والفضة، وفرض فيهما الزكاة، كما عين مقداراً معينا للدية في الفضة والذهب إن كانت نقدا (دنانير ودراهم)، كما عين المقدار الذي تقطع فيه يد السارق بالذهب والفضة، وغيرها من الأحكام.
ثانيا: مطالبة الناس بتوضيح مصادر أموالهم اتهام بلا دليل، والأصل في الإسلام براءة الذمة، فلا يؤخذ الناس بالشبهات لقول النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
ثالثا: إدخال أموال الناس قسرا في النظام المصرفي، وتحديد سقف معين للسحب، فيه حجر على أموال الناس، والحجر لا يجوز إلا على السفهاء، لقوله سبحانه: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾، والدولة بفعلها هذا تعتبر كل من لديه مال سفيها!
رابعا: مسألة التأكد من أن أصحاب الأموال الضخمة يلتزمون بدفع الضرائب، فإن الضرائب التي تؤخذ من أموال الناس على الأساس الرأسمالي هي حرام شرعا، سواء أكانت مباشرة، أو غير مباشرة، لأن الإسلام حدد كيفية التصرف في الأموال بأحكام شرعية، قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
من كل ما بيناه يتضح أن ما ذكره وزير المالية من حجج لتغيير العملة لا وجه له في الشرع، إنما هو سير على ضلال النظام الرأسمالي، الذي يصنع الفقر، ويقتل الفقراء، ويأكل أموال الناس بالباطل. ولن يخرجنا من هذه المخالفات الشرعية في الأموال وغيرها إلا دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تلتزم في الأموال والنقد والاقتصاد والسياسة وغيرها بأحكام الإسلام. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.
الاربعاء ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦
٢٠٢٤/١٢/١١م
إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان