إضاءات في فضاء الوطن .. كتب د. فقيري حمد : العلاقة وثيقة بين رشاقة الهياكل و كفاءة الحكومات

كان ضروريا و مهما القرار السيادي القاضي بدمج
الوزرات الولائية كونه يزيل الأضرار البليغة التي لحقت بالدولة السودانية بالتوسع في الجهاز الإداري والدستوري علي حساب دقة الأداء ‘جودة ‘الإنتاج ‘سرعة انسياب الخدمات و تمدد مشاريع التنمية.

العلاقة وثيقة بين رشاقة الهيكل و فعالية الأداء لذا دول عديدة تتبع سياسية الدمج و التقليص بل ان الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة لا تتعدي خمس عشرة حقيبة فيدرالية.

القرار السيادي الحكيم القاضي بدمج الوزرات يحتاج مرسوما اداريا واضح المعالم يوجّه بوصلة حكومات الولايات لما يحقق الأهداف المرجوة من الدمج و هي:

1/تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون وإنهاء التضارب في الصلاحيات .

2/ إرادة الموارد وضبط الإنفاق بما يحقق قدرة الدولة علي الإنفاق العسكري مع الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للمواطن.

3/ تسهيل متابعة و تقيم الأداء و من ثم التقويم و التحسين المستمر.

4/تصميم استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية التي تمكن الولايات من اقتصاد ولائي محقق للاكتفاء الذاتي و داعم للخزانة العامة للدولةً السودانية .

5/حسن استغلال أصول الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتعزيز تعاون شركاء التنمية الدوليين مع الحكومة الوطنية.

6/رفع الكفاءة الإدارية و ترسيخ الشفافية ، التي تجذب المستثمر الوطني و الأجنبي للمشروعات التي تساهم في بناء اقتصاد وطني متين.

7/ تقليل البيروقراطية بما يحقق دقة و سرعة و صحة الإجراءات و إرادة صنع القرار .

تحقيق الأهداف المرتجاة من الدمج يحتاج ايضا الي قرارات مهمة اجملها في الآتي :

اولاً:

مراجعة اداء الولاة وفق معايير صارمة للوقوف علي مدي قدرة الوالي علي توجيه بوصلة الوزارة متعددة المسؤليات ببصيرة ثاقبة و بالتالي ضمان والي يمتلك ناصية التفكير الاستراتيجي و الإبداع الإداري و مهارات القيادة في كل ولاية .

ثانيا :

اعادة النظر في المهام و الاختصاصات بما يمكن الوزارة الجديدة من الإحاطة بجميع مهام و وظائف الوزرات المدمجة.

ثالثا:

إنهاء تكليف المدير العام بمهام الوزيز و تعين وزير من أهل الخبرة السياسية و الكفاءة الإداريّة متعدد المعارف كامل السلطات و الصلاحيات الوزارية يقسم امام الوالي مسئولا دستوريا عن وزارته .

رابعا:

اعادة تسكين الوظائف القيادية في الادرات المتخصصة للوزارات الجديدةً وفق الدرجة الوظيفية و الخبرة العملية و الكفاءة الإدارية.

خامسا:

مطلوب من وزارة الحكم الاتحادي إلزام الولاة بمعايير صارمة لاختيار وزراء الولايات و المشاركة بين الولاة و الحكومة الاتحادية في اختيار الوزير الولائي.