توافق سياسي ومدني في جنيف لحل الأزمة السودانية
شهدت اجتماعات جنيف توافقًا بين القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة على وثيقة مبادئ تهدف إلى حل شامل للأزمة السودانية. ركزت الوثيقة على ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية لأغراض إنسانية، وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة تبدأ في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أن التقدم في المسار السياسي لا يجب أن يكون مرهونًا بنتائج المسارات الأخرى.
حضر الاجتماعات ممثلون عن عدد من القوى السياسية، حيث شارك حزب الأمة القومي من خلال نائب الرئيس الدكتورة مريم الصادق المهدي ومساعد الرئيس المهندس صديق الصادق المهدي، بينما مثّل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني. شارك التجمع الاتحادي عبر الأستاذ بابكر فيصل، وحزب المؤتمر السوداني ممثلاً بالمهندس عمر الدقير، وحزب البعث القومي ممثلاً بالأستاذ كمال بولاد. كما كانت الحركة الشعبية – قيادة عقار ممثلة بالأستاذة سلوى آدم بنية، وحركة تحرير السودان – قيادة عبدالواحد نور ممثلة بالأستاذ إبراهيم آدم، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ممثلة بالدكتور الهادي إدريس، وتحالف الجبهة الديمقراطية ممثلاً بالأستاذ مبارك أردول، وحزب الأمة ممثلاً بالأستاذ مبارك الفاضل.
إلى جانب القوى السياسية، شارك في الاجتماعات ممثلون عن المجتمع المدني بشخصيات وطنية بارزة، من بينها الأستاذ نبيل أديب، والأستاذ الشفيع خضر، والسفير نور الدين ساتي، والدكتور بكري الجاك، والأستاذة سالي زكي.
يعكس التوافق الذي تحقق خلال الاجتماعات رغبة الأطراف السودانية في تجاوز الأزمة من خلال حلول سلمية وشاملة. ورغم أهمية الوثيقة كخطوة أولى نحو الاستقرار، فإن نجاحها يعتمد على التزام الأطراف بتنفيذ مبادئها على أرض الواقع لضمان تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.
