تفاصيل مثيرة في قضية اتهام وزيرة بالعهد البائد لمدير مكتبها بسرقة مجوهراتها الذهبي

رفضت المحكمة امس إعطاء محامية وزيرة سابقة في العهد البائد منحها الإذن بفتح بلاغ في مواجهة شاهدة الاتهام العاشرة لإدلائها بمعلومات كاذبة للوزيرة عن مكان تواجد زوجها المتهم في القضية .
الجدير بالذكر أن الوزيرة بالعهد البائد دونت دعوى جنائية ضد مدير مكتبها الخاص بالوزارة السابقة تتهمه فيها بخيانة الأمانة والاستيلاء من داخل خزنة مكتبها آنذاك على مصوغات ذهبية تخصها وشقيقتها تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21) مشغول ومبالغ بالعملة المحلية والأجنبية .
رفض وتبرير
وبررت قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد، رفضها إعطاء الإذن لمحامية الاتهام عن الوزيرة بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة شاهدة الاتهام العاشرة زوجة المتهم في القضية ، الى أن المحكمة مسئولة عن حماية الشاهد الذي يمثل أمامها لحين الفراغ من الإدلاء بشهادته والخروج من قاعة المحاكمة، في الوقت الذي اكد فيه قاضي المحكمة عدم ممانعته من تسليم الاتهام صورة من أقوال الشاهد بمحضر المحاكمة متى ما دون بلاغ ضدها .
إعلان شهود
في ذات السياق أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، عضو بجهاز المخابرات العامة وموظف ببنك الخرطوم للمثول أمامها والإدلاء بأقوالهما كشهود اتهام في القضية، وأمر قاضي المحكمة حامد صالح حامد، بإعلان شاهدي الاتهام، وحددت جلسة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لسماع أقوالهما على ذمة الدعوى الجنائية.

شهادة مستشار
ومثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المستشار السابق بمكتب الوزيرة السابقة الشاكية ، بوصفه شاهد الاتهام التاسع في القضية وافاد بأنه التقى بالمتهم على ذمة القضية بمكتب الوزيرة الشاكية في ديسمبر 2016م وحتى العام 2018م أبان عمله مستشار عن منظمة (نجمة السلام) بينما كان المتهم يشغل منصب السكرتير الخاص للوزيرة بالوزارة، منوهاً للمحكمة بأن المتهم وقتها كان مسئولاً عن كل الأعمال الخاصة بالوزيرة الشاكية وجميع مفاتيح مكتبها في عهدته الخاصة.
حوار السجن
وكشف شاهد الاتهام التاسع للمحكمة، عن لقاء جمعه بالمتهم الماثل أمام المحكمة بالسجن ودار بينهما حوار كشف له المتهم خلاله بأنه كان بعهدته أموال قدرها مبلغ مليون جنيه أو تزيد بقليل وهي عبارة عن مبالغ تخص منزل الشاكية قام بأخذها والمغادرة بها من المنزل، منوهاً للمحكمة بأن المتهم برر له مغادرته بالمبالغ وقتها لخوفه من أن يتعرض للاغتيال بحد قوله، موضحا بأن المتهم أكد له وقتها بأنه لا علاقة له بالمصوغات الذهبية والمبالغ المالية الضخمة التي دون ضده بموجبها البلاغ .
وأوضح شاهد الاتهام التاسع للمحكمة، بأنه كان مقرراً وعضواً باللجنة التي تم تشكيلها بمنظمة نجمة الإنجاز الخاصة بتكريم الوزيرة السابقة الشاكية، منوهاً الى أنه في تلك الفترة تسلم مبالغ على دفعات مختلفة بلغت (250) الف جنيه بموجب شيكات وأخرى نقداً من المتهم في القضية، مشدداً على أن المتهم كان عضواً ايضاً بلجنة تكريم الوزيرة الشاكية ولديه توقيع بحساب المنظمة على بنك الخرطوم فرع البرلمان، مؤكداً بأن جميع الشيكات والمبالغ المالية التي تسلمها من المتهم تم استلامها بعد عرضها على الوزيرة، مشدداً على أن جميع تلك المبالغ تم صرفها على برنامج التكريم وفق ماهو مصدق به.
زوجة المتهم
من جانبها مثلت أمام المحكمة أيضاً زوجة المتهم في القضية بوصفها شاهدة الاتهام العاشرة، وافادت بأنها تعرفت على الشاكية الوزيرة عن طريق المتهم زوجها الذي كان يعمل موظفاً بمكتبها، واشارت الى أنها تلقت اتصالات هاتفية متكررة من الشاكية في شهر يوليو 2019م وكانت تستفسرها خلالها عن مكان تواجد المتهم زوجها، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها كانت في كل مرة تجيبها بأنها لا تعرف مكان تواجده، وشددت شاهدة الاتهام للمحكمة بأنها كانت على علم بأن زوجها المتهم غادر البلاد الى القاهرة الا أنها رفضت تخبر الشاكية بمكانه ، مبررة ذلك الى أن المتهم زوجها ذات نفسه لم يخبر الشاكية لذلك هي رفضت اخبارها بسفره، وكشفت للمحكمة عن اتصالها بزوجها فوراً وأخطرته بأن الشاكية الوزيرة السابقة اتصلت بها وتسأل عن مكان تواجده كما نقلت له تفاصيل فتح الخزنة التي كانت في عهدته وتدوين بلاغ في مواجهته، ولفتت الي أن زوجها المتهم وقتها لم يقل لها (اي حاجه) بحد قولها للمحكمة.
علم بالسفر
وأكدت شاهدة الاتهام للمحكمة بأنها ايضاً افادت الشاكية بنفسها بسفر زوجها المتهم لمسقط رأسه بولاية نهر النيل لأداء واجب العزاء في أحد اقاربه، ووقتها كانت تعلم بأن زوجها متواجد بالقاهرة، وكشفت الشاهدة للمحكمة عن تلقيها مكالمة هاتفية أيضاً من الشاكية اخبرتها خلالها بأنها قامت بتكوين لجنة وهي بصدد فتح الخزينة التي بعهدة زوجها المتهم، منوهة للمحكمة بأنه وبعد ذلك حضر اليها شرطي من قسم شرطة الخرطوم شمال وافادها بأنه مطلوب مثولها بقسم الشرطة للإدلاء بأقوالها في القضية، وأكدت للمحكمة حضورها بالقسم في الوقت المحدد لها، والتقت وقتها بضابط برتبة الملازم أول وأدلت بأقوالها أمامه بعد أن أخبرها بتفاصيل القضية التي دونت في مواجهة زوجها .
نعتونا بالكيزان
وكشفت الشاهدة عن تعرض زوجها وجميع افراد اسرتها لمضايقات مستمرة من الثوار عقب سقوط النظام البائد، منوهة الى أن الناس كانوا يهتفون ضدها واسرتها وينعتونهم بـ(الكيزان) بحكم عمل زوجها المتهم مع الوزيرة، وأكدت للمحكمة بأن زوجها غادر البلاد واتجه لمصر خوفاً من تعرضه للاغتيال بعد قتل ابن عمه (بابكر) الذي كان يعمل مديرا لمكتب الوزير السابق بالعهد البائد فضل عبدالله، وأوضحت شاهدة الاتهام للمحكمة عن تعرض زوجها برفقة اثنين آخرين من زملائه بالعمل للضرب من قبل المتظاهرين بجوار القيادة العامة إبان توجهه لمنزل الشاكية .