سؤال الإجابة عليه واجبة !!

لكي يقتنع المواطن بأن الدولة تسعي بوعي و بدون أجندة حزبية لتطبيق دولة مدنية تقف علي مسافة واحدة من كل الأديان والمواطنين ، وأن الذي تقوم به وزارة العدل من الغاء وتعديل للقوانين إنما هي مؤاءمة وتعبيد لمسيرة الدولة المنشوده يظل سؤالي قائماً :
لماذا لم تفصل الدولة شعيرة الزكاة ذات المرجعية السنية الإسلامية عنها ؟ في تقديري ولكي يتسق القول مع العمل يجب ألّا تأخذ الدولة المدنية من مواطنيها أموالهم باسم الدين وتترك لمن هو مؤمن بهذه الشعيرة من المسلمين أن يخرجها بالطريقة التي يراها ، لأنه حين التزمها سابقاً كان ذلك باعتبارها تشريعاً وديناً واستجابةً لقوله تعالي ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) ٠
طبعاً هنالك قانون اسلامي يعاقب كل مسلم ( فقط المسلم ) الذي لم يلتزم بسداد ما عليه من استحقاق وهذا القانون مرجعيته مقولة سيدنا ابوبكر الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة ، فياتُري ما هو موقف الحكومة من المواطن وهي تطبق هذه الشعيرة الدينية الكاملة في دسمها !! هل ستقاضي المواطن الذي لم يلتزم بسداد ما عليه من استحقاق ؟ وما هو موقف المسلم الذي يري أن هذه الشعيرة أصبحت في فقه السلطان الجديد ليست ديناً ؟ ولذلك اجعلوها ضريبة لتبتعدوا بها من مصارفها التي تستند ايضاً علي قوله تعالي ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم ) ٠
دين تقيل تمشوا منو وين ؟؟ يا اسلاميااااااو يا مدنياوووووا و ترجعوا للناس قروشهم ، زمن الدسدسة والغتيغيت انتهي !! ألم نقل ذلك ٠

مبارك الكوده
١١ / ابريل / ٢٠٢١