انقسام مجلس الأمن.. مجموعة 1+2 تعرقل مشروع القرار البريطاني حول السودان

كشفت جلسة مجلس الأمن المتعلقة بالسودان التي عقدت يوم الثلاثاء عن تباين واسع في الآراء بين أعضاء المجلس حول الإجراءات المناسبة للتعامل مع قضية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

اتخذت روسيا موقفًا صارمًا تجاه ما تعتبره أي تدخل في الشأن الداخلي للسودان، مطالبةً بأن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار. ويقلل ذلك من إمكانية تبني المجلس لمشروع القرار الذي قدمته كل من بريطانيا وسيراليون حول الأوضاع في السودان، والذي يتضمن توصية بتشكيل “آلية امتثال” لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.

انقسام مجلس الأمن

اعتبر الأستاذ عثمان فضل الله، رئيس تحرير مجلة أفق جديد، أن الانقسام الذي حصل في الجلسة كان متوقعاً بين مجموعة 1+2 التي تضم الجزائر وروسيا والصين من جهة، وبقية أعضاء المجلس من جهة أخرى. وأشار إلى أن الخطابات التي قُرأت خلال الاجتماع أكدت أن المجلس يعاني من انقسام داخلي كما هو معتاد، ليس فقط في مسألة السودان، بل في جميع القضايا الملحة التي تُطرح أمامه.

واصل فضل الله حديثه لراديو دبنقا، مشيرًا إلى أن الدول التي تتابع الوضع في السودان منذ عام 2019، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، قد قدمت رسائل تعكس الواقع وحذرت من خطر انزلاق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، ومن إمكانية وصول الأوضاع فيها إلى مرحلة اللاعودة.

ورأى أن ما قاله المندوب الروسي يتماشى تمامًا مع خطاب حكومة بورتسودان، حتى أن حديثه عن عدم تمثيل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية للشعب السوداني يعكس وجهة نظر “الكيزان”. وأضاف قائلاً: “إذا كنت في مكان المندوب السوداني، كنت سأكتفي بخطاب المندوب الروسي”.

الأغلبية تتعامل بجدية مع أزمة السودان

وأكد رئيس تحرير مجلة أفق جديد على أن ما يبعث على الأمل في الجلسة، على الرغم من الانقسام الكبير داخل المجلس، هو أن الغالبية في مجلس الأمن تدرك وتتعامل مع الوضع في السودان بجدية كبيرة. وأضاف “صحيح أن المجلس قد يتخذ خطوة قد لا تحقق تطلعات الشعب السوداني وتعينه على تجاوز المحنة التي يمر بها، لكن استمرار القضية أمام مجلس الأمن ووضوح فهم المشكلة الذي ظهر في خطابات العديد من أعضاء المجلس يعد أمراً إيجابياً”.

توقع عثمان فضل الله أن لا يتم تمرير مشروع القرار كما تم تقديمه، ولكنه أشار إلى إمكانية حدوث تعديلات في أروقة مجلس الأمن كما هو معتاد في قرارات المجلس، من خلال “تخفيف” المشروع والوصول إلى صيغة تشجع الجانبين على العودة إلى منبر جدة وتضغط على الحكومة لفتح المعابر، “وهو ما سبقت به حكومة بورتسودان بالإعلان عن فتح المعابر السبعة وتمديد فترة فتح معبر أدري”. استبعد الكاتب والصحفي إمكانية إنشاء آلية فعالة تجبر الطرفين على التفاوض أو حتى التدخل المباشر من مجلس الأمن لإيقاف الحرب، وذلك في ظل المواقف الروسية والصينية بالإضافة إلى الموقف الجزائري.

عبر عثمان فضل الله عن حزنه تجاه الموقف الذي اتخذته الجزائر، ورأى أن القرار “سيتم تخفيفه، إن لم نقل سيتم إفراغه من مضمونه”.