الكلام المباح- مني ابوالعزائم تكتب ..عن رؤية عرمان حول خطر إنقسام وتعدد مركز القرار بالحكومة

الخرطوم: اثير نيوز
1
الاستاذ ياسر عرمان ظل دوما وفي اكثر من مناسبة يتحدث ويصرح حول اهمية الشراكة مابين العسكر والمدنيين لضمان انتقال آمن للفترة الانتقالية وطالما دعا وغيره الي تماسك مكونات الفترة الانتقالية من أجل عبور آمن، ونتيجة لخبراته وتمرسه في العمل السياسي دعا حتي لعدم اقصاء بعض تيارات الاظلام السياسي ،وقد رآها الاخرون من الكبائر التي تستوجب التصنيف ضمن خانة “الهبوط الناعم!؟” وظل عرمان يصوب باراءه ونصائحه تجاه تماسك الفترة الانتقالية والعبور بها الي بر الامان فدعا الي التنسيق والتعاون مابين اكبر مكوناتها، العسكريين والمدنيين وظل هاجسا مايزال يردده كلما سنح له الكلام!
2
وفي أحدث تصريحاته كان واضحا انه يتخوف من انقسام القرار وتعدد مراكزه بما يعوق اداء الفترة الانتقالية ويقذف بها في دائرة الفشل! وحق له ان يخشي ذلك ؛ بحكم موقعه في الجبهة الثورية التي تعتبر حركته الشعبية احد اكبر مكوناتها وهو وبقية اطراف العملية السلمية عانوا كثيرا من تعدد مراكز القرار وانقسامه في المشهد السياسي السوداني، بل وان السلام الذي يعد مطلبا ثوريا وواقعيا كان مثار اختلاف نتاجا لتعدد مراكز القرار في الفترة الانتقالية الاولي وماتزال بعض تيارات قحت تقف ضده وتعمل علي تعويقه!؟
3
وفي حقيقة الامر لقد لمس القائد عرمان اساس المشكلة في اداء حكومة الفترة الانتقالية وهي انقسام القرار وتعدد مراكزه! وقد بدأ ذلك باكرا منذ ماقبل توقيع الوثيقة الدستورية نتيجة لنشأة كتلة اعلان الحرية والتغيير نفسها وماتختزنه من مجموعات وتيارات متباينة! ثم اتضح ذلك من خلال استقالة وزير المالية ابراهيم البدوي الذي اتهم حمدوك حينها باستئناسه بحاضنة ضيقة انفردت معه بالقرار .
4
ولطالما اشتكت مركزية الحرية والتغيير نفسها من انفراد حمدوك بالقرار وعدم مشاورتها في كثير من قرارات الحكومة. وقد اصطلح الناس علي تسمية الحاضنة التي اختطفت القرار بزعمهم ب”شلة المزرعة” التي مثلت اول مركز للقرار بعيدا عن الصفة الرسمية لمركز القرار القانوني بحسب الوثيقة الدستورية وخلقت نوع من تعدد مراكز القرار في الدولة!
5
ثم كانت قحت نفسها متعددة المراكز في اصدار القرار الامر الذي دعا الي الحاجة لهيكلتها حتي تنسجم مع رؤية العمل التنفيذي في توحيد القرار!
6
ثم لا ننسى انسياب القرار بين اكبر مكونيين للحكومة الانتقالية وانقسامه ما بين عسكرين ومدنيين وهو ماقاد البلاد الي استقطاب حاد ادي الي ماتعيشه من احتقان! وقد أشار كثير من الخبراء الي شذوذ النظرة التي يري بها المكون المدني الشق الاخر من المعادلة وهو المكون العسكري الذي هو بنص الوثيقة الدستورية شريكاً اصيلا في الحكومة! الا ان بعض مكونات الحكومة المدنية كانت وماتزال تراه دخيلا لايجب ان يتمتع بحقوق وواجبات الشريك!
7
وحتي هذه الرؤية تجاه المكون العسكري كانت موضوع اختلاف بين المكونات المتعددة للكتل المكونة ل”قحت” وهو ماخلق المواقف المتباينة بين تيارات قحت حول السلام مابين الرافضين والموافقين! بحسب رؤيتهم للعسكر وظن البعض ان السلام الذي يمثل مطلبا شعبيا ووطنيا سوف يكون خصما عليهم ضمن التوازنات السياسية الداخلية! فوقفوا ضده علي الرغم من ارادة الوطن!
8
تعدد مراكز القرار في السلطة الانتقالية ادى لخلافات كبيرة حول السياسات الخاصة بحكومة الفترة الانتقالية ومانزال تشهد ذلك في دعم او رفض سياسات صندوق النقد الدولي بينما تيار من قحت يؤيدها ويعمل علي تنفيذها، تطالعنا بعض البيانات والمواقف والتصريحات لنفس قحت ضد هذه السياسات!؟
9
حتي السياسات الخارجية للحكومة الانتقالية ظلت عرضة لفوضى انقسام القرار مابين المحاور والمحاور المضادة؟! وكل ذلك انعكس سلبا علي اداء الحكومة واقعدها وربما قادها الي الفشل لعدم توحدها نتيجة لتعدد مراكز القرار هذه حتي في ابسط المواقف والاشياء كالاتفاق علي المنهج الدراسي مثلا! وكل ذلك خصما علي القرارات التي يمكن ان ترفع المعاناة عن كاهل المواطن وتزيل ما يعيشه من ضائقة معيشية! وما تزال الحكومة تعيش هذا الانقسام!
10
يبدو ان حكومة الانتقال لم تكتشف حتي الان مايوحدها لمجابهة مطلوبات المرحلة ومعالجة مشاكل البلاد بجبهة داخلية واحدة ومتحدة فهل نأمل في ذلك ولو بعد حين؟!.