إعفاءات جمركية من وزارة المالية للمساعدات الإنسانية

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حجم الصرف على المساعدات الإنسانية لصالح المواطنين المتأثرين بالحرب حيث شمل الصرف : إعفاءات جمركية ، سداد نقدى مباشر ، دعم عيني وتخصيص مبلغ للمساعدات من التمويل الخارجي

وبلغ حجم الإعفاءات الجمركية المقدمة من الوزارة ضمن الصرف على

المساعدات الإنسانية لصالح المواطن منذ إندلاع الحرب 15 أبريل العام المنصرم حتى أغسطس العام الجاري ما لا يقل عن 300 مليون دولار . وحسب التقارير المالية للوزارة فإن المبلغ المذكور يشمل رسوم : هيئة الموانئ البحرية ، الجمارك ، المواصفات والمقاييس ، المحاجر الصحية ، الحجر الزراعي ورسوم المجلس القومي للأدوية والسموم .

فيما بلغت جملة السداد النقدي المباشر من الوزارة للمساعدات الإنسانية خلال ذات الفترة حوالي 34.628مليار جنيه تم صرفها لمقابلة تكاليف المساعدات الإنسانية حتى تصل مستحقيها من المواطنين المتضررين من الحرب بالولايات كآفة ، ويشمل ذلك : تكلفة الترحيل من بورتسودان إلى مراكز الإيواء بمختلف الولايات وتأمين مسار المساعدات الإنسانية ، دعم وإسناد الولايات لتقديم الخدمات الأساسية للنازحين ، سداد مطالبات لوجستية لوزارة الصحة الاتحادية بعدد خمس ولايات ، سداد تكلفة تفريغ وتخزين وطحن عدد27 ألف طن قمح من مركز الملك سلمان لصالح المواطنين بمراكز الإيواء بالولايات ، وشراء مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدول الجوار حيث شرعت الوزارة الآن بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني في تقديم المساعدات للسودانيين بدولتي تشاد وأثيوبيا ، فيما شهد العام المنصرم شراء مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدولة تشاد ضمن السداد النقدي المباشر المذكور بقيمة 1,300 مليار جنيه. علاوة على ما سبق فقد قدمت الوزارة دعماً عينياً للمواطنين في شكل حبوب غذائية وتم صرف مبلغ 470 مليار جنيه لشراء قمح وذرة للنازحين ببعض الولايات ، فضلاً عن صرف مبلغ 75 مليار جنيه لتوفير ذرة عبر المخزون الإستراتيجي .

وتفيد تقارير العون المالي الخارجي أن وزارة المالية خصصت مبلغ 230 مليون دولار من التمويل المتاح عبر نوافذ البنك الدولي ومبلغ 176 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للمساعدات الإنسانية لصالح المواطنين بما يسهم في تخفيف آثار الحرب وتداعياتها على معاشهم .

وعلى الرغم من شح الموارد وضعف الإيرادات في ظل تزايد الإنفاق لتسيير دولاب العمل ودعم المجهود الحربي إلا أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – استناداً على التقارير الموثقة – ظلت تضطلع بواجبها كاملاً تجاه معاش المواطن وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعون المباشر للمستهدفين في مراكز الإيواء بالولايات والسعي لوصولها دول الجوار .

الجدير بالذكر أن وزارة المالية ليس لها أدنى علاقة باستلام ولا توزيع مواد المساعدات الإنسانية بل ينحصر دورها فقط في الصرف والإنفاق على المساعدات منذ وصولها الميناء حتى تصل مستحقيها.