إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية “عنتيبي” حيز التنفيذ .. ومصر والسودان يصفانها بالمخالفة للقانون الدولي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأحد، دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ، واصفاً الحدث بأنه “علامة فارقة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل”.
وأشار، في منشور له عبر حسابه في منصة “إكس” إلى أن “الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، مؤكداً أنها “تعزز الروابط بين دول الحوض وتضمن استفادة الجميع من الموارد المائية المشتركة”.
وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي الدول الأطراف في الاتفاقية على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، داعياً الدول التي لم توقّع بعد إلى “الانضمام إلى عائلة النيل، لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي”.

وقبل أسابيع صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعدما كانت إثيوبيا أول الموقّعين عليها عام 2010 إلى جانب دول أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا ولاحقاً بوروندي.

ومن المنتظر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أن تنشأ “مفوضية دول حوض النيل” التي تعنى بتنظيم وإدارة السياسات الخاصة بإدارة المياه بين الدول الأعضاء.

من جهتها، أعلنت كل من السودان ومصر أن “ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم” لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
وشدد البلدان على أن “مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثّل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.